أعلنت سلطات التحقيق القضائية العسكرية اليوم الخميس عن وجود 16 شخصا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في حادث الانفجار المدمر الذي وقع قبل يومين بميناء بيروت البحري وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
وذكر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي فادي عقيقي، في بيان اليوم، أن التحقيقات التي تُجرى بإشرافه، يتولى التحري فيها وجمع الاستدلالات الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، وتشمل كافة الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار الهائل.
وأشار القاضي فادي عقيقي إلى أنه جرى استجواب 18 شخصا – حتى الآن – من مسئولي مجلس إدارة ميناء بيروت البحري وإدارة الجمارك ومسئولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في المستودع الذي كان يحتوي مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء.
وأكد أن التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، لافتا إلى أن التحقيقات يجري متابعتها من قبل النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
