بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اندونيسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقواتها العسكرية ومستوطنيها المتطرفين، حتى في ظل انتشار الوباء العالمي COVID-19.
وأعاد منصور التأكيد، في رسائله، على الحاجة إلى اليقظة والعمل الجماعي العاجل من أجل وقف الجرائم والإرهاب الذي ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، منوها إلى أن مواصلة إسرائيل الضغط من أجل الضم، ومناقشاتها مع الولايات المتحدة من أجل تنفيذ هذه الخطة غير القانونية.
وأكد منصور أن أي ضم هو غير قانوني يجب أن يؤدي إلى عواقب، بما في ذلك التدابير المضادة القانونية والعقوبات ضد السلطة القائمة بالاحتلال. مشددا على عدم وجود طريقة أخرى لردع ووقف مثل هذه الأعمال غير القانونية وكبح الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334، وإنقاذ حل الدولتين المعتمد دوليًا من محاولات إسرائيل المنهجية لتدميره.
كما أشار إلى أنه في غياب المساءلة، فإن التكلفة البشرية لهذا الاحتلال غير القانوني مستمرة في الارتفاع، حيث تواصل إسرائيل اعتقال المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتعريضهم للقتل والإصابة، ونوه منصور إلى استمرار إسرائيل باحتجاز جثث الضحايا، مما يمنع العائلات من دفنهم بطريقة كريمة، مشيرا إلى أحمد عريقات، الذي قتل على يد جنود إسرائيليين عند نقطة تفتيش في 23 حزيران والذي ما زال جثمانه في الأسر إلى جانب جثامين 63 فلسطينيا آخرين قتلتهم قوات الاحتلال. هذا إلى جانب انتهاك حرية الحركة الفلسطينية من قبل نظام التصاريح العنصري والتمييزي الإسرائيلي وشبكتها من المستوطنات غير القانونية والجدار والطرق الالتفافية والقيود التعسفية الأخرى على الحركة، بما في ذلك مواصلة هذا الاحتلال غير الشرعي بمعاقبته الجماعية للسكان المدنيين الفلسطينيين بطرق أخرى لا حصر لها، وعلى رأسها الحصار المفروض على قطاع غزة المتواصل منذ أربعة عشر عاما.
