*من المعروف طبعا أن غرفة الشيوخ لا تملك صلاحيات تشريعية أو رقابية على عكس غرفة النواب، ولكن وعلى عكس السائد والمألوف والمتداول والشائع أن مجلس الشيوخ الجديد بلا صلاحيات تذكر، فإن المتفحص للمادتين 8،7 بالقانون 141 المعروف بقانون مجلس الشيوخ والتي تحدد اختصاص أعضاء المجلس ودورهم سيجد أن الماده 7 على وجه الخصوص تضع مسئولية ومهمة تطوير الحياة السياسية في بلادنا، وبناء النظام الديمقراطي كاملا ومحاولة ملء الفراغ السياسي الذي تستغله الجماعة الإرهابية دوما على عاتق الشيوخ وهي مهمة ثقيلة وضخمة وتحتاج إلى رؤى تشريعية واسعة.
* كذلك ستجد الماده 7 تضع ايضا مهمة احلال السلام الاجتماعي بين المصريين في ربوع البلاد على عاتق مجلس الشيوخ وهو مايتطلب رؤي تشريعيه عديده لتحقيق السلام الاجتماعي في مجتمع يتهدد نسيجه الاجتماعي مخاطر لاحصر لها.
* كذلك ستجد الماده 7 تكلف أعضاء المجلس بمهمه غايه في الخطوره وهي دعم المقومات الاساسيه للدوله وخصوصا المقومات الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه بالافكار والرؤي التشريعيه وهي مسأله غايه في الاهميه ومهمه ثقيله يتحمل خلالها أعضاء المجلس طرح كل مامن شأنه تحقيق التنميه الشاملة والمستدامه وتحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ على الهويه المصرية وهي مطالب اساسيه تحتاجها البلاد.
* كذلك ستجد الماده 7 المهمة للغايه تضع على عاتق المجلس موضوع دعم الحقوق والواجبات والحريات لكل المصريين وهو مايتطلب رؤيه واسعه وعميقه.
وعليه فإن الماده 7 وحدها تضع على كاهل المجلس الجديد مهمه اقتراح المستقبل وتأمينه.
* واقترح هنا تقسيم نواب الشيوخ القادم إلى 6 مجموعات أو لجان اساسيه تنفيذا لمراد قانون الشيوخ،
وتماشيا مع نص الماده 7 من قانون مجلس الشيوخ والتي تنيط به دراسة ودعم (6) اشياء محدده بالافكار والمقترحات التشريعيه الجديدة والرؤي في مقدمتها كيفيه بناء وتعميق النظام الديمقراطي وكيفيه دعم السلام الاجتماعي وكيفيه دعم المقومات الاساسيه للدوله وكيفيه دعم ثلاثي الحقوق والواجبات والحريات.
* اقترح انه عند انعقاد المجلس بكامل اعضاؤه 300 عضو أن يتم تقسيم الأعضاء إلى 6 مجموعات، أو لجان اساسيه
* الاولي: مجموعه دعم ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
*الثانيه: مجموعه دعم السلام الاجتماعي بالافكار والرؤي التشريعيه الجديدة.
*الثالثه: مجموعه دعم المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات فرعيه احدها تختص بدعم المقومات الاجتماعيه بالافكار التشريعيه الجديدة والاخري لدعم المقومات الاقتصادية والثالثه لدعم المقومات الثقافيه.
*الرابعه:مجموعه دعم الحقوق بالافكار والرؤي التشريعيه الجديدة.
*الخامسه: مجموعه دعم الواجبات.
* السادسه: مجموعه دعم الحريات.
على ان ينضم النائب حسب درايته والمامه وشغفه بالموضوع المحدد للمجموعه أو اللجنه
واذا لم يفعل المجلس ذلك سيظل اعضاؤه في حاله انتظار لما يحيله السيد الرئيس أو مجلس النواب لهم كي يقولوا رأيهم فيه وفقا لنص الماده 8 من القانون 141 وعليه سوف يهدر أعضاء المجلس الاختصاص الأساسي الذي نشأ المجلس من اجله في الماده 7 واكتفي الشيوخ بتفعيل اختصاصاتهم التي وردت بالماده 8
* وانا كناخب، لم اسمع من مرشح للشيوخ حتى الآن برنامجه السياسى الذي يشرح فيه رؤيته وأفكاره وآراؤه حول الدعم المطلوب ل 6 أمور اساسيه هي الاختصاص الأساسي للمجلس الذي ترشح لنيل عضويته في القانون 141 وهي:
* كيفية بناء وترسيخ دعائم النظام الديمقراطي؟!
* كيفية بناء وترسيخ السلام الاجتماعي في اجتماعنا ومجتمعنا ؟!
* كيفية دعم المقومات الأساسية الثلاثة للدولة المصرية ( المقومات الاجتماعية، والمقومات الاقتصادية والمقومات الثقافيه)؟!
* كيفيه دعم الحقوق للمصريين ودعم الواجبات، وكيفيه دعم الحريات؟!
اختصاصات مجلس الشيوخ:
المادة (7)
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
كناخب، لم اسمع من مرشح للشيوخ حتى الآن رأيه فيما سيأخذ فيه رأيه من قضايا (5 قضايا)
* رأيك ايه في الوثيقة الدستورية وهل هي في حاجة إلى تعديل ام اصلاح؟
* رأيك ايه في الخطة العامه للدوله وموازنتها؟
* رأيك ايه في موضوع المعاهدات الدولية ومن له سلطه ابرامها ومن يملك سلطه الموافقه عليها وهل يحق لاحد إلغاءها غير البرلمان؟
* رأيك ايه في الفرق بين القوانين العادية والقوانين المكملة للدستور واشتراطات الموافقة على كل منهما؟
* رأيك ايه في توجهات السياسه الخارجية المصرية اقليميا وعالميا؟
اختصاص مجلس الشيوخ
المادة (8)
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
علمونا اذا كنا قد جهلنا.... وذكرونا إذا كنا قد نسينا، قولوا شيئا يرحمنا ويرحمكم الله كي نعرفكم.
