أقر مجلس الأمة الكويتي تعديلًا تشريعيًا يحمي بموجبه المستأجر من مطالبته بإخلاء مسكنه أثناء الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن البرلمان وافق على القانون بأغلبية 51 نائبًا مقابل رفض ثلاثة نواب.
ونص التعديل الجديد على أنه "لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي یقرر فيها مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل في جميع المرافق العامة للدولة، حمایة للأمن، أو السلم العام، أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العليا للبلاد".
وتضرر الكثير من الأفراد والشركات من الإغلاق في أزمة كورونا وأصبحوا عاجزين على سداد الإيجارات، ما تسبب في أزمات بين الملاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات والمستأجرين غير القادرين على الدفع.
وتضمن التعديل تحديد المحكمة طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر، ومدة التقسيط، وقيمة كل قسط، وفقًا للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ونظرًا لما تمر به البلاد حاليًا من أزمة انتشار وباء كورونا، وما ترتب عليها من تعطيل بعض الأنشطة التجارية، يستدعي ذلك حماية المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.
وخفض التعديل عدد القضاة في دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية من ثلاثة إلى قاض واحد وذلك للعمل على زيادة عدد الدوائر المتخصصة في فصل المنازعات المتعلقة بالإيجارات والتعويضات المترتبة عليها.
وقال قيس الغانم نائب رئيس اتحاد العقاريين بالكويت، إن القانون "جيد" وسيحل كثيرًا من المشكلات التي تراكمت بين المالك والمستأجر بسبب العجز عن دفع الإيجار خلال جائحة كورونا.
ويقول منتقدون للقانون إنه لم يعف المستأجر من الإيجار أو جزء منه خلال الجائحة، وإنما أعطى القاضي سلطة تقسيطه فقط.
لكن الغانم قال، إن كثيرًا من ملاك العقارات الاستثمارية أو التجارية أعفوا المستأجرين طوعًا من جزء من الإيجار خلال الجائحة، ما قد يقلل من عدد الدعاوى القضائية بسبب أزمة كورونا.
