وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٥لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو لعام ١٩٩٥ بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ ٤ مايو لعام ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ لشرط التصديق.
جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون وتتضمن مادة وحيدة وتنص ووفق على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو ١٩٩٥ بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر سارية باستثناء ماتم تعديله طبقا لهذا التعديل ولا يؤثر الاتفاق أو التعديل على المزايا والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من آخر توقيع للطرفين عليه.
