بعد إعلان كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، عن خطتهما للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 21 أكتوبر 2020، في ظل خطة التعايش مع أزمة كورونا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة بحيث يتم لحضور الطلاب عدد من الأيام على أن يتم استكمال الأسبوع الدراسي عبر الإنترنت من خلال المنصة الإلكترونية وبنك المعرفة وذلك من خلال تطبيق التعليم المدمج من خلال التعليم أونلاين والتعليم المباشر بالمدارس، كما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات عن خطة العام الدراسي الجديد، والتي ركزت على تطبيق نظام التعليم المدمج أو الهجين مع حضور الطلاب لمدة يومين في الأسبوع للكليات النظرية و3 أيام للكليات العملية، وذلك بعد تقسيم الطلاب إلى مجموعات.
ويجمع النظام الهجين بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية.
ويجمع النظام الهجين بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية.
وأكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة أعطت مهلة شهر لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لعرض كافة التفاصيل اللازمة لتطبيق خطة التعليم الهجين لمناقشة كافة المقترحات لضمان نجاح هذه التجربة في تطوير التعليم.
وأشار النواب إلى أن أزمة كورونا كشفت عن الكثير من الآليات التي تستطيع الدولة من خلالها تطوير التعليم الذي تأخر لسنوات طويلة.
وطالب النواب بضرورة تطوير البنية التكنولوجية للمدارس لضمان نجاح خطة التعليم للهجين، مؤكدين أنها ستكون مستقبل التعليم خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ضرورة تكاتف أولياء الأمور والوزارة لمنع عودة الدروس الخصوصية مرة أخرى نظرا لأنه ليس لها أي فائدة مع النظام الجديد الذي يعتمد على الفهم والبحث وليس الحفظ والتلقين.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عرضتا الملامح الأساسية لخطتهما بشأن العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على التعليم المدمج من خلال التعليم أونلاين والحضور بالمدارس والجامعات، وذلك لتحقيق خطة التباعد وتقليل أيام التواجد بالمدارس وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وأوضح هاشم، أن اللجنة أعطت الوزارتين مهلة شهر لعرض خطتهما بشكل شامل على اللجنة على أن تنتهي هذه المهلة نهاية شهر أغسطس على أن يتم تقديم عدة سيناريوهات متعلقة بكافة حالات الإصابة كورونا سواء زيادة الحالات أو نزول عدد الإصابة أو وصول الإصابة لصفر، مؤكدا أنه ستتم مناقشة الخطة بكافة التفاصيل مع مناقشة كافة الاقتراحات التي تم عرضها، وذلك بهدف تطوير التعليم والحفاظ على حياة الطلاب.
وتابع رئيس اللجنة، أنه من ضمن الخطة التي عرضتها وزارة التربية والتعليم هو حضور الطلاب بداية من كي جي وصولا للصف الثالث الابتدائي يوميا، على أن يحضر باقي الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وصولا للصف الثالث الثانوي ثلاثة أيام مع زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي على أن تكون الدراسة باقي أيام الأسبوع أونلاين، وذلك بهدف تقليل عدد الطلاب داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب.
وأكد هاشم على أنه التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس والجامعات إضافة إلى اتباع التعليم بشكل يومي لكافة الطلاب والعاملين على حد سواء، إضافة إلى تقليل الأعداد للتمكن من تطبيق إجراءات التباعد بشكل صحيح.
أما عن الدروس الخصوصية، فأكد رئيس اللجنة على أن نظام الامتحانات الجديد الذي يعتمد على الأوبن بوك والفهم سيكون ليس هناك أي داعي الدروس الخصوصية حيث إنها ستكون بمثابة استهلاك لأولياء الأمور فقط، مطالبا بضرورة تعاون أولياء الأمور مع وزارة التعليم للقضاء على الدروس الخصوصية.
واستطرد هاشم أنه خلال العام الجديد لن يكون هناك خوف من أعمال السنة كالسنوات السابقة نظرا لأن تقييم الطالب لن يكون في يد المدرس وحده، قائلا كل تجربة جديدة تحتاج إلى مجهود كبير لإثبات نجاحها وذلك من خلال التعاون المشترك بين جميع الأطراف والجهات المعنية.
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن خطة التعليم الهجين التي تعتمد على التعليم المباشر والتعليم الإلكتروني هي مستقبل تطوير التعليم الذي تأخر كثيرا سواء استمرت كورونا أو انتهت، مؤكدة على أنه سيتم الاعتماد على هذا النظام مدى الحياة.
وأوضحت نصر أن المشكلة التي ستواجه تطبيق هذه الخطة للتعليم ما قبل الجامعي هو تطوير البنية التحتية حتى تستوعب التكنولوجيا التي سيتم التعامل من خلالها لتلقي التعليم عن بعد أو إجراء الامتحانات، لافتة إلى أن طلاب الجامعات لديهم القدرة على التعليم عن بعد وقدرتهم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وطالب عضو اللجنة بضرورة تطوير البنية التكنولوجية للمدارس والعمل على تدريب الطلاب والمعلمين على أساليب التعليم الحديثة لضمان سرعة تعامل الطلاب مع المدرس مباشرة، إضافة إلى توفير كافة البدائل اللازمة لتلقي الطلاب التعليم من خلال المنصات الإلكترونية وبنك المعرفة المصري والقنوات التعليمية.
واستطردت نصر، أن اللجنة أعطت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مهلة شهر لعرض تفاصيل خطة التعليم الهجين لضمان تطبيقه دون وجود أية عوائق لضمان نجاحه للحفاظ على مصلحة الطلاب التعليمية، مشيرة إلى أن النظام الجديد بحاجة إلى زيادة عدد المعلمين وذلك لضمان التواصل مع الطلاب في الأوقات التي سيتم تحديدها أونلاين.
وأكدت نصر، أن تطبيق منظومة التعليم الهجين بحاجة إلى تعديل قوانين التعليم أو صدور قرارات وزارية خاصة فيما يتعلق بشرط أن نجاح الطالب يتعلق بحضور للمدرسة بنسبة 75%، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل التعديل الحضور بالمدرسة أو عبر الإنترنت لتكون الشهادات معتمدة ومعترف بها.
أما عن مواجهة الدروس الخصوصية، فقالت النائبة أن أزمة كورونا كشفت عن سهولة الاستغناء عن الدروس الخصوصية في الوقت الذي كان يعتقد البعض أن القضاء عليها صعب، مؤكدة على ضرورة التكاتف بين أولياء الأمور والوزارة لمنع عودتها مرة أخرى خاصة وأن نظام الامتحانات الجديد سيعتمد على الفهم والبحث عن المعلومة بشكل أكبر من الحفظ والتلقين.
وطالبت نصر، بضرورة زيادة عدد القنوات التعليمية وتزويد المنصات الإلكترونية وبنك المعرفة بالكتب الخارجية مع فيديوهات شرح كافية للمواد الدراسية وذلك للتسهيل على الطلاب في الحصول على المعلومات، إضافة إلى تشديد الرقابة على المدرسين وغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية.
وفي سياق متصل، أكد النائب عبدالرحمن برعي، عضو اللجنة على أن نجاح تجربة التعليم المدمج يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير البنية التحتية للمدارس إضافة إلى تدريب الطلاب والمعلمين على النظام الجديد، لافتا إلى ضرورة التدريب على طرق الامتحانات الإلكترونية والعمى على وضع حوافز تشجيعية للطلاب في مراحل التعليم الأولى للدخول على بنك المعرفة والمنصة الإلكترونية.
وأوضح برعي، أن التعليم المدمج بالجامعات سيكون أسهل في تطبيقه نظرا لقدرة طلاب الجامعات على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن بعض الكليات قامت بتدريب الطلاب على التدريس أونلاين وتلقي التطبيقات وغيرها قبل أزمة كورونا.
وتابع عضو مجلس النواب، أن خطة التعليم المدمج سيتم اعتمادها للتعليم مستقبليا حتى بعد انتهاء كورونا، لافتا إلى أن كورونا كانت سبب رئيسي في تطوير التعليم بعد تأخره لسنوات طويلة.
أما عن الإجراءات اللازمة لمواجهة الدروس الخصوصية، فطالب برعي بضرورة التعاون بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم لمواجهتها، وعدم الانسياق وراء بعض المدرسين الذين يسعون إلى جمع الأموال على حساب أولياء الأمور دون النظر إلى مصلحة الطلاب في اتباع آليات تدريس حديثة هدفها تطوير التعليم وتنمية الوعي الفكري لدى الطلاب منذ مراحل التعليم المختلفة.
فيما قال الدكتور عمرو دوير، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الدولة تسعى إلى تحقيق مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أن نظام التعليم المدمج من خلال التواصل المباشر والإلكتروني هو خطة نحو تطوير التعليم مستقبليا.
وأوضح دوير، أن نجاح تجربة التعليم المدمج ترتبط بتطوير البنية التكنولوجية وتوفير كافة التدريبات اللازمة للمعلمين والطلاب، إضافة إلى زيادة عدد المعلمين للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين بسهولة.
وتابع عضو مجلس النواب على أن التطور التكنولوجي هو الأساس في تطوير التعليم خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن أزمة كورونا كانت سبب رئيسي في التفكير خارج الصندوق والعمل على التطوير ومواكبة التعليم التكنولوجي الذي تأخر كثيرا.
أما عن مواجهة الدروس الخصوصية، فأكد النائب أن كورونا أيضا قضت عليها في وقت كان من الصعب القضاء عليها بهذه الصورة، مطالبا أولياء الأمور بالتعاون مع وزارة التعليم لمنع عودتها مرة أخرى، إضافة إلى غلق كافة مراكز الدروس الخصوصية وتعليم العقوبات على المخالفين.
