أصدرت رابطة الناشرين المستقلين رسالة مفتوحة بعنوان "ماذا نقول، وأين نقوله؟" إلى المثقفين والمؤلفين، لإنقاذ صناعة النشر والإنتاج الثقافي من قوة الشركات العابرة للدول.
وقالت الرابطة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين:" في حقل الثقافة، يتزايد تركيز الإنتاج الثقافي، وتتعاظم قوة الشركات العابرة للدول، هذه الشركات التي تتراوح أنشطتها في صناعة الترفيه على مستوى العالم من نشر الكتب، إلى الإنتاج الموسيقي، والسمعي البصري، والتسويق، وصولا إلى التحكم بمختلف أنواع الوسائط العالمية وأنظمة الوصول إلى الإنترنت.
وأضافت، أن شبكات التأثير والقوة التي تشكل "صناعة المعلومات والمعرفة" فريدة من نوعها، وليس من قبيل المصادفة ملاحظة أن مجموعات شركات النشر الرئيسة تعتبر من بين عمالقة الاتصالات".
وتابعت:" إن كل مشروع تأليفي له بعدان: ثقافي، وتجاري. وفي عالم النشر تتوتر العلاقة بين هذين البعدين إلى أقصى حد؛ فقد ُيعطي بعض الناشرين أولوية للكتابة والقراءة، التي هي في منظورهم: ممارسة ثقافية تحررية، بكل ما تتضمنه من تفاصيل. بينما يقتصر قسم آخر من الناشرين على البعد التجاري للكتب".
وأكدت الرابطة على دور حركة النشر المستقلةإذ أنها هي حركة معارضة لعمليات تركيز إنتاج الكتب والثقافة وتسليعها؛ لهذا فهي تجسد بوضوح قطب عالم الكتب الثقافي مضيفة:" إن الناشرين المستقلين يتعاملون مع الكتاب بما هو سلعة ثقافية واجتماعية في المقام الأول، بالضد من ممارسات الشركات متعددة الجنسيات، وعمالقة الإنترنت، التي تسعى إلى إبراز البعد التجاري للكتاب ودفعه بحسب منطق رأس المال الضخم نحو أكثر الحدود تطرفا" حسب البيان.
واختتم البيان:" أن هذا الوضع يجعل من الصعب على الناشر المستقل أن يحافظ على كتالوج غني ومتنوع، وأن يحقق - في نفس الوقت - التوازن بين الأعمال التي تداولها التجاري ضعيف جدا، وتلك التي تداولها التجاري مرتفع جدا".
ودعت الرابطة المترجمين والناشرين وبائعي الكتب والمكتبيين والنقاد والقراء، بالتضامن مع دور النشر المستقلة في بلدانهم إعطاء هذه الدور الأفضلية عندما يتعلق الأمر بنقل حقوق النشر والترجمة.
يذكر أن الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، ومقرها باريس، تضم 750 دار نشر من 55 دولة عربية وأجنبية.
