سَخَّرَ الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، جميع مؤسسات الدولة التركية، لخدمة الإرهاب والتنظيمات التكفيرية، وكان جهاز الاستخبارات التركية، على رأس هذه المنظمات، إذ سَخَّرَ هذا الجهاز الحيوى جميع إمكانياته فى خدمة أمراء الدم، وأنشأت مكتبا خاصا عام ٢٠١١، بالتزامن مع الفوضى التى ضربت سوريا، واستدعت جميع ضباط الشرطة السابقين، والأفراد العسكريين السابقين، وشخصيات العمليات الخاصة، الذين كانوا يعانون من مشكلات مع القانون فى الماضى، وكلفوهم بتدريب الجماعات الإرهابية وتسليحها وتنظيمها، ومنهم عناصر تابعة لتنظيمى "داعش" و"القاعدة".
وكان من بين العسكريين، الذين تم تكليفهم بهذه المهمة، الرائد نورى غوخان بوزكير، فى العمليات الخاصة، الذى تم تسريحه بسبب تورطه مع عصابات المافيا، وأدين فى محكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن ست سنوات، فى قضية عام ٢٠٠٧، المعروفة باسم عصابة الساونا، وحوكم فى محكمة عسكرية لسرقته وثائق سرية من قاعدة. وقد حوكم أيضًا فى محكمة جنائية مدنية، لكن تمت تبرئته فى ١٤ نوفمبر ٢٠١٦، بعد تدخل حكومة أردوغان فى القضية، مكافأة له على قيامه بهذه المهمة القذرة.
بينما يغض مسئولو الجمارك الأتراك الطرف، عن مجندى تنظيم "داعش" الإرهابى، الذين يتدفقون عبر حدود تركيا إلى سوريا والعراق، وقال أحد مقاتلى "داعش"، ممن تم القبض عليهم: المخابرات التركية تعرف كل شيء.
وفى عام ٢٠١٥ تحفظت قوات الأمن على أكثر من ستة أطنان من الحبال المتفجرة المليئة برباعى نتريتول رباعى النترات وهى مادة شديدة الانفجار تستخدم من قبل الجهاديين كانت فى طريقها إلى داعش، تحت مراقبة وكالة المخابرات التركية، حيث إن المشتبه بهم الرئيسيون فى القضية لديهم خلفيات فى الشرطة أو الجيش، وخاصة أن مجموعات مماثلة من الحبال المتفجرة التى تم الاستيلاء عليها من داعش فى سوريا ترجع إلى الشركات التركية التى يديرها المشتبه بهم المرتبطون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بعد تكثيف التحقيقات فى الإرهاب، فى العمليات غير القانونية للمعهد، فى المقاطعات الحدودية، اضطر النظام إلى تعديل تشريع المخابرات، مما يمنح العملاء حصانة أوسع من الإجراءات الجنائية.
كما أقالت الحكومة، جميع رؤساء الشرطة، فى المنطقة الحدودية، واستبدلتهم بالحزبين، لإبعاد العمليات السرية، عن رقابة أعضاء أجهزة إنفاذ القانون والقضاء.
كما استخدم جهاز الاستخبارات التركى، شركة مملوكة لعائلة بايلتون، لتوفير الإمدادات لتنظيم "داعش" الإرهابى، فى العراق وسوريا، مما يؤكد أن تركيا هى المورد الرئيسى للأسلحة والمعدات العسكرية لمقاتلى "داعش"، وهى تقوم بذلك من خلال المنظمات غير الحكومية، مستغلة قوافل المساعدات الإنسانية.
وكشف ضابط عمليات خاصة سابق، عن أن الاستخبارات التركية، تمكنت من التخلص من نقاط التفتيش، التابعة للشرطة، على الطرق، عندما كانت تنقل الإرهابيين لبرامج التدريب المسلح، كما كانت تنسق تجنيد مقاتلين من سوريا، أو مخيمات اللاجئين فى تركيا، وكان الجيش التركى يوفر اللوجستيات والتدريب.
كما سمحت المخابرات التركية، لتنظيم داعش الإرهابى، العمل بحرية فى المناطق الحدودية، لا سيما مقاطعة أضنة الحدودية التركية، فى تجنيد المقاتلين، عبر حسن شيفتشى، زعيم الخلية، التى أُنشِئَت فى أضنة، وكان يدير مقهى إنترنت، وداعمه ومموله الرئيسى محمود أوزدن، أحد أمراء داعش فى المقاطعة، جنبًا إلى جنب مع على شيفسورن، يقوم الثلاثى بتجنيد مقاتلين، وإرسالهم إلى سوريا للقتال، بينما يساعد جرحى "داعش"، على الحصول على العلاج، فى المستشفيات التركية.
وبعد تلقى معلومات استخبارية بأن "داعش"، كانت تبحث عن فرصة للقيام بعمل إرهابى مثير، تم القبض على زعماء الخلية، لكن تمت تبرئتهم، والافراج عنهم فورًا!.
كما تورطت الاستخبارات التركية، فى ترتيب ٣ اجتماعات سرية، مع ممثلى "داعش"، كما عقد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمسئولين العسكريين، العديد من الاجتماعات، مع ممثلى داعش للتوسط فى اتفاق بشأن قواعد الاشتباك بين الجانبين، مما يشير إلى دورها فى الدمار فى سوريا والعراق.
كما قررت الحكومة التركية، إبعاد ٨٥ ضابطًا استخباراتيًا، يعملون فى إدارة الشرطة الوطنية، وهى وكالة إنفاذ القانون الرئيسية فى تركيا، فى مدينة سوروج الحدودية، قبل هجوم "داعش" الانتحارى، الذى أودى بحياة ٣٣ شخصًا، فى ٢٠ يوليو ٢٠١٥.
الإبعاد المفاجئ لـ ٨٥ ضابط مخابرات، من أصل ١١٥، ممن كانوا يتابعون شبكات الإرهاب، يؤكد أن هذه الخطوة كانت متعمدة. فى سياق متصل؛ دفع ضابط الاستخبارات التركية المتقاعد، العقيد أوكان ألتيناى، الذى تم استدعاؤه للخدمة بشكل مفاجئ، ثم أرسل إلى ليبيا، حياته ثمنا للعلاقات المشبوهة بين تنظيم داعش، والمخابرات التركية، حيث يعتقد أن إرساله إلى ليبيا، كان عملية مدبرة للتخلص منه، كونه شاهدًا رئيسيًا، على اطلاع واسع، بصلات حكومة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بالإرهابيين، والجماعات المتطرفة.
وتكتمت السلطات التركية بشدة، خبر مقتله، حتى أن الشرطة التركية، ألقت القبض على باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار فى موقع أودا تى فى، بسبب تقرير تحدث عن تشييع جنازة أوكان ألتيناى، فى مقاطعة مانيسا الغربية، وقال إنها جرت فى صمت، دون مشاركة مسئولين رفيعى المستوى.
يشار إلى أن ألتيناى عمل لسنوات، فى مديرية الاستخبارات، بهيئة الأركان العامة، وحضر اجتماعات سرية للمعارضة السورية المسلحة، والجماعات المتطرفة، مع المسئولين الأتراك.
وكانت هيئة الأركان، هى من كلفته بحضور هذه الاجتماعات، فى أنقرة وإسطنبول، لمراقبة وتسجيل ما يجرى، لعدم ارتياحها لصلات جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، الوثيقة بالجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي.
