رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعى للشائعات، 10 شائعات تم تداولها وانتشارها في أسبوع.
نفت وزارة التموين في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أي سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُوضحةً أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، والتي لديها خمسة أفراد على بطاقة التموين، ولا يمكن صرفه نقديًا، أو استبداله بسلع تموينية، وإنما يحصل عليه المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، أو المتاجر التي تحمل العلامة التجارية للمبادرة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة للمواطنين.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأى من الصيدليات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشكلات حادة في الجهاز التنفسى، تحت إشراف طبى ووفقًا لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
ونفت وزارة التربية والتعليم في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بداية ًمن العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن حضور الطلاب للمدارس بكافة المراحل التعليمية يعد شرطًا أساسيًا خلال العام الدراسي المقبل، وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلاب، مع مراعاة التباعد لمنع انتشار العدوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن منح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح لجان المتابعة بالوزارة صفة الضبطية القضائية، مُوضحةً أن مهام لجان المتابعة تتمثل فقط في ضبط العمل وتقويم الأداء الوظيفي وتقديم الملاحظات بهدف تحقيق كفاءة وانضباط العملية التعليمية، وذلك دون المساس بأي حق من حقوق المعلم، والحفاظ على كرامته تقديرًا لرسالته السامية.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن غياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أى مخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.
كما نفت الوزارة في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن حظر زراعة القطن بشكل نهائى في مصر، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة القطن في مصر، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في زراعة كل المحاصيل الزراعية، حيث وصلت المساحة المنزرعة من القطن إلى ما يزيد عن 182 ألف فدان، بإجمالى إنتاجية تصل لـ 1.5 مليون قنطار خلال الموسم الحالى، وذلك في إطار حرص الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.
ونفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولى، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولى، وأن ذلك العدد هو إجمالى عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أى منهم.
ونفت وزارة السياحة والآثار في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن بيع قطع أثرية مصرية لصالح "المتحف البريطاني" في لندن، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة أى قطع أثرية سواء لصالح المتحف البريطاني أو غيره من المتاحف، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%، تم التواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية، مُوضحةً أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.
وأوضحت الشركة، أنه قد تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضي المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.
