السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"شباب الأعمال" تناقش تحديات القطاعات الصناعية والتجارية بمنظور استشاري

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة عبر تطبيق zoom حول التحديات الصناعية والتجارية من منظور استشاري.
قال وائل الرشيدي رئيس لجنة الإستشارات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الفترة الحالية جديدة كليا على الاقتصاد العالمي والصناعة بمصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفًا أن شباب الأعمال تقوم بعدد كبير من اللقاءات في كافة القطاعات لإيجاد حلول لشركات الأعضاء.
وأشار الرشيدي، في بيان اليوم، إلى أن اللقاء بحث أبرز المشكلات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري من وجهة نظر الاستشاريين وسبل حلها والوصول للأهداف التي توليها الجمعية أهمية وعلى رأسها تذليل العقبات أمام شركات الأعضاء وتعظيم الاستفادة لها في كل القطاعات.
من جانبه قال عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ومدير الندوة، إن الظروف الحالية فرضت تغييرات جديدة على مجالات عديدة بالاقتصاد العالمي والمصري، مضيفًا أن التحديات فرضت على الجميع إيجاد بدائل لتفادي مزيد من الخسائر في قطاع الصناعة وكافة المجالات التي تحيط بها.
وشدد عسل، على أن اللقاء بحث مستقبل الصناعة وسبل التمويل والاستثمار خارجيا وخطط الصناع المصريين خلال الأزمة، مضيفًا" نعمل بلجنة الصناعة على إيجاد الحلول وحل مشكلات الأعضاء ودعمهم في التوسع وتعزيز استثماراتهم في القطاع الصناعي".
من ناحيته قال أحمد يوسف عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، إن الموقف الحالي جراء جائحة فيروس كورونا يتطلب قرارات مصيرية تستهدف إحياء الصناعة وحل مشكلاتها في الفترة الطارئة عالميًا، مشددًا على ضرورة تركيز الصناع المصريين على خططهم ورغباتهم وآليات التعاطي مع الأزمة الحالية
وأضاف يوسف، أن وجود آليات مرنة للتمويل من جانب البنوك في هذه الفترة، مع ضرورة فرص جيدة للحصول على الاعتمادات التمويلية والنظر في مدة التمويل، وبالسؤال عن أهم وأرخص وسائل التمويل قال يوسف" التمويل المحجوز والتي تأتي من خلال مراجعة رأس المال الغير متحرك وكم المخزون المالي المحتجز لتطوير المنظومة الصناعية لدي كل مصنع.
وطالب عضو لجنة الاستشارات الجمعية، بضرورة تركيز أصحاب الأعمال على النظام المحاسبي لشركاتهم، وتفضيل التمويل البنكي على غيرها من وسائل التمويل ومن بعدها الإيجار التمويلي، مشيرًا إلى أن كل خدمات التمويل بها مميزات وعيوب، وتعتمد على السرعة في اتخاذ القرار، وخطط المصنعين أنفسهم للمستقبل.
وطالب يوسف، بتعظيم المبيعات للشركات العاملة بالمجال الصناعي قائلا "هي أفضل السبل لتعظيم العمل"، مشددا أن الخروج من البيزنس سببه عدم وجود أموال أو (كاش) وليس عدم وجود بيزنس، مطالبًا أصحاب الأعمال بدراسة كافة أجزاء الخطة المستقبلية لتطور الأعمال، وعمل خطط بديلة أولا بأول.
من ناحيتها قالت نانسي عبد الهادي عضو لجنة الإستشارات بالجمعية، إن شركاء المنظومة الصناعية في العديد من الدول الأفريقية تأثرت بالفعل جراء أزمة كورونا فيروس، ولحسن الحظ استطعنا بفضل عوامل عديدة تفادي التأثر الكبير بفضل متغيرات سريعة من جانب أصحاب الأعمال، والتي من شأنها تقليل حجم الخسائر على الأقل بالمستقبل القريب. 
وأشارت عبد الهادي، أن فيروس كورونا يعد كارثة على القطاع الصناعي بالعالم كله، والحكومات أدركت ذلك وسارعت بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن مصر ورغم كافة الظروف الحالية لديها فرص قوية للمرور من الأزمة بأقل الأضرار وفق تقارير دولية".
وكشفت عبد الهادي، أن مصر كانت قبل أزمة كورونا تتعامل مع دول شمال أفريقيا ك(تونس ومغرب وليبيا) وعلي رأسهم الجزائر، وكينيا من بلاد الشرق الأفريقي، مشددة على أن مصر قبل أزمة كورونا لم تكن تملك تجاره كبيره بأفريقيا، إلا أن بعض شركات كالسويدي والمقاولون العرب وغيرها بدأت قبل الأزمة ببذل مجهودات ضخمة لزيادة التجارة بأفريقيا، ودعم التحول والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
من جانبه قال وسيم المتولي، عضو لجنة الاستشارات بالجمعية رئيس إدارة الإستراتيجية والتغيير ببنك مصر، إن البنوك وضعت خطط لتمويل المشاريع الصغيرة للمصنعين للمصريين خارج مصر، مؤكدا أن القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي يمتلك القدرة والملاءة المالية للتمويل، كاشفًا أن أفضل الطرق للتمويل في العموم تأتي من خلال الشراكات والتحالفات والتي تعزز من رغبة البنك في دعم وتمويل المصنعين، من خلال شراكات تمت. 
وأضاف المتولي، أن بنك مصر يتحالف مع بنوك أفريقية وصينية وضعته على رأس البنوك المصرية الداعمة والممولة للمصنعين المصريين خارجيا وتحديدا أفريقيا، مضيفًا أن" قوة بنك مصر بسبب أذرع البنك وفروعه بأفريقيا والبالغ عددها 9 أفرع، حيث يقوم البنك بدراسة الفرص المقدمة من مصنعين أو فرص أخرى، وبمشاركة شركة لتقييم المخاطر يقدر رأس مالها ب600 مليون دولار، مضيفًا " بنك مصر جاهز لتقديم أي دعم تمويلي أي للمصنعين المصريين بالخارج.
وعن المخاطر التي تواجه المصنعين المصريين بالخارج قال المتولي" لا بد لأي مصنع مصري راغب في التوسع خارجيا بدراسة مخاطر البلد التي يرغب المصنع التوسع فيها، ودراسة فرضيات التطور قبل كورونا وبعد كورونا، بسبب التحول الكبير الحادث جراء تفشي فيروس كورونا، كاشفاُ أن قطاع الـit أصبح من أهم القطاعات التي يتم توجيه التمويل له وسط توقعات بالنمو له بشكل كبير. 
وأضاف المتولي، أن البنوك غيرت من آليات دراستها للتمويل بسبب التطورات الحادثة بسبب كورونا، بالإضافة إلى دراسات المخاطر تغيرت بفعل الأزمة الحاصلة، وموديل البيزنس لكل صناعه ولكل سوق لكل باختلاف البلاد، وعليه يتم وضع خطط التمويل وآلياته وفق دراسة كاملة للمخاطر.