ركز خبراء الري وإقامة السدود على أولويات يجب أن تكون محور أجندة المفاوض المصري خلال جولته المقبلة والتى ستُستأنف يوم الاثنين المقبل بخصوص اجتماعات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي وقد تكون هناك وساطة أمريكية.
هذه الأولويات يجب أن تتمحور حول إيجاد اتفاقًا قانونيًا مُلزم للأطراف الثلاثة حول نقاط الخلاف المُتمثلة في طريقة ملئ وتشغيل السد وضرورة وجود آلية دولية لفض المنازعات مع التركيز على مشاركة مصر بشكل فعلى في تشغيل سد النهضة، كما شددوا على التركيز على المفاوضات الطويلة ولاسيما أنها معركة مفوضات ولا حل لها إلا عن طريق التفاوض كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالبوا الجانب الإثيوبي بالعودة إلى رشده وعدم الإضرار بحق مصر والسودان في حصتها من مياه نهر النيل البالغة بحسب الاتفاقيات 74 مليار متر مكعب.
ويُذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، قال عبر تصريحات إعلامية: إنه من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية سامح شكري تواصل على مدى الأيام الأخيرة مع العديد من الوزراء في دول العالم، وأيضا مع عدد من قيادات الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك ضمن التواصل المستمر مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.
ومن جانبه يقول الدكتور ضياء الدين القوصى خبير المياه والري ومستشار وزير الري سابقًا: أولويات المفاوض المصري تتمثل في 3 إجراءات عاجلة تتمثل في أولا: اتفاق ملزمًا للأطراف الثلاثة في طريقة ملء وتشغيل سد النهضة. ثانيًا: آلية لفض المنازعات برعاية دولية. ثالثًا: آلية لمشاركة فعلية في تشغيل السد من مصر والسودان.
وأضاف "القوصي": الخطوة الأولى تتمثل في الاتفاق الُملزم كما دعا إليها رئيس جنوب أفريقيا في الوقت الذى يراوغ فيها الجانب الإثيوبي -بدعوى أنه هذا الاتفاق سيؤثر على الأجيال القادمة- ويسعى نحو تنفيذ اتفاق غير مُلزم ؛ما يعنى أنها مراوغة وتساوى لا اتفاق. وعلى المفاوض المصري أن يركز على اتفاق قانونيًا ملزم للأطراف الثلاثة يضمن حق مصر في حصتها الكاملة الـ 55.5 مليار متر مكعب عندما يكون الفيضان متوسط مسجلًا 84 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب وما يزيد عن ذلك يتم تصريفه للسد.
وتأتى الخطوة الثانية في وجود آلية لفض المنازعات عبر لجنة بقرارات مُلزمة لكل الأطراف ثم الخطوة الثالثة بوجود آلية بمشاركة مصر والسودان الفعلية في إدارة وتشغيل السد عبر لجنة ثلاثية تملك صلاحيات التشغيل وتسمح أو لا تسمح بكميات المياه.
ويواصل "القوصي": وللوصول لهذه الصيغة التي تخدم مصالح الأطراف الثلاثة ستقابل بالمراوغة من الطرف الإثيوبي ما يُلزم المفاوض المصري على التركيز والطلب من هيئة المكتب للاتحاد الأفريقي التي تضم دول كل من " كينيا ومالي وجنوب أفريقيا" والاتحاد الأوروبي والخبراء الأحد عشر خبيرًا الذين حضروا المفاوضات والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي الذين من المفترض أن يضعوا مسودة تلزم الأطراف الثلاثة. واختتم:القوصى" وكل هذه الإجراءات التي أشرنا إليها يجب أن يكون لها سقف زمنى محدد لضمان نجاحها وتأثيرها على الأطراف الثلاثة.
وفى نفس السياق يقول الدكتور نور الدين أحمد عبد المنعم، خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط: التوجه الرئيسي للمفاوض المصري أن تستمر المفاوضات كوسيلة رئيسة لحل القضية عبر المفاوضات الطويلة الممتدة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها معركة مفاوضات ولا وسيلة أخرى غير المفاوضات التي تهدف إلى صيغة قانونية مُلزمة للأطراف الثلاثة.
وتابع " نور الدين": يعتمد محور المفاوضات على نقطتين أساسيتين هما، الأولى: مدة الملء وطريقة التشغيل، والثانية: الحل في حالة وجود فيضانات الشحيحة والشحيحة جدًا كما يسمونها سنوات الجفاف والجفاف الشديد.
هاتين النقطتين هما الذى ستضمنان بشكل كبير حقوق مصر والسودان، وبالعودة للنقطة الأولى، فشقها الأول مدة ملء السد وهى نقطة الخلاف من حيث المدة الزمنية اللازمة لامتلاء سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب هل هى سنة أو 2 أو7 أو 10 سنوات، أما الشق الثاني طريقة التشغيل وهى أن يصل معدل التصريف السنوي من سد النهضة على مدى العام بما لا يؤثر سلبًا على حصة مصر والسودان.
وشدد "نور الدين": أن الاتفاق لا يسرى إلا إذا كان موقعًا ومكتوبًا وبالتالي يكون ملزمًا، وأشار حول العرض المصرى بمشاركة مصر في طريقة وتشغيل السد حتى تضمن الإشراف على النقاط الخلافية التي أشرنا إليه واختتم " نور الدين": السيسي أرسل مبعوثه للرئيس السوداني للاتفاق على هذا النهج، وندعو الله أن تعود إثيوبيا إلى رشدها وتعود إلى عدم الضرر كما تدعى ولا تخرج عن إطار المبادئ العامة والقواعد للإقامة السدود في العالم كله التى منها مبدأ عدم الضرر والحقوق التاريخية والعدل والمساواة والإخطار المسبق وكلها مبادئ لم تلتزم بها إثيوبيا وأقاموا السد.
