أكد الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مضيفا أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم الأربعاء، أن قانون البنك المركزى، سيحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفى، وسيسهم في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره وتدعيم قدراته التنافسية، بما يؤهله إلى المنافسه العالمية وتحقيق طموحات الدولة في النمو والتقدم الاقتصادى، إضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، بجانب منح عملاء القطاع المصرفى مزيدا من الحماية بشكل أكبر، بالإضافة إلى استحداث إدارة لتلقى شكاوى عملاء القطاع المصرفي.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن إقرار القانون من مجلس النواب خطوة جديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ويعد خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها ونفذها البنك المركزى المصرى خلال الفتره السابقة، التى تؤدى إلى الاستقرار المالى والنقدى، وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى، مشيرا إلى أنه تم صياغة القانون على أعلى مستوى من حيث انتهى منه الآخرون في العالم، وتم بذل جهد كبير فيه من حيث مناقشته على جميع المستويات.
