قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "B+" مع نظرة مستقرة، للمرة الثانية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يعني ترجمة واقعية للجهود التي بُذلت كافة خلال السنوات الماضية، عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء، أن كل المؤشرات الاقتصادية تحسنت، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة ونسبة العجز الكلي ونسبة الدين.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني يحدد مدى الجدارة الائتمانية للمستثمرين المصريين أمام المستثمرين الأجانب، موضحا أن كافة التقارير التي تصدر من مؤسسات التصنيف الدولية كان لها نفس النظرة الإيجابية المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعني قدرة الدولة على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء، أن كل المؤشرات الاقتصادية تحسنت، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة ونسبة العجز الكلي ونسبة الدين.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني يحدد مدى الجدارة الائتمانية للمستثمرين المصريين أمام المستثمرين الأجانب، موضحا أن كافة التقارير التي تصدر من مؤسسات التصنيف الدولية كان لها نفس النظرة الإيجابية المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعني قدرة الدولة على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية.
