في مثل هذا اليوم 28 يوليو 1956 قامت الحكومة البريطانية بتجميد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس وكان تأميم قناة السويس أيضا سببًا للعدوان الثلاثي الذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر.
وقررت وزارة المالية البريطانية تجميد الأرصدة والأموال المصرية في بريطانيا وأصدرت قرارا بتجميد ممتلكات شركة القناة في بريطانيا، ويقضي القرار الأول بمنع المصريين من الحصول على العملة الإسترلينية إلا بترخيص خاص من مراقبة النقد بالمملكة المتحدة.
وجاءت القرارات بعد الاجتماع العاجل الذي عقده مجلس الوزراء البريطاني ونشرت في كتب بيضاء وعرضت على البرلمان ووقعها "هارولد مكميلان" وزير المالية، وأوضح متحدث باسم وزارة المالية أن الاتفاقيات العامة الخاصة بالإفراج عن الأرصدة الإسترلينية المصرية لا تتأثر بهذه القرارات التي قصد منها فقط فرض الرقابة على الأموال التي تصرف للأفراد المصريين أو الخاصة بالأعمال، ومنع المصريين من الحصول على ممتلكات شركة القناة في بريطانيا، ووضع أموال المصريين الإسترلينية في بريطانيا تحت رقابة النقد البريطانية، وأضاف بعض المسئولين وقتها أن الحكومة المصرية تمتلك حسابا جاريا في لندن ينتظر أن يشمله هذا القرار.
