انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني إلى عدة توصيات بشأن حل مشكلة شاطيء النخيل بالأسكندرية، أولها تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للشواطيء وأن يكون قرار تشكيلها الذي سيصدر في 10 أغسطس المقبل باختصاصاتها وأعمالها أمام اللجنة في اجتماعها المقبل يوم 13 من الشهر نفسه.
كما تم مطالبة الأطراف المعنية في الملف بتقديم عقد التسوية لاعادة وضع البوابات، وأن يكون أمام البرلمان 10 أغسطس المقبل، حيث إن هناك بعض الملاك لهم اراضي زراعية تقع في حيز جمعية 6 أكتوبر المالكة للشاطئ، وأيضا تقديم عقد الأمن سواء مع الداخلية أو أى شركة خاصة لتحديد المسئول جهة وصفة عن وقائع تحدث فيما بعد، حيث شدد السجيني أنه لا بد أن يكون هذا العقد على طاولة البرلمان لمنع نزول المواطنين الشاطي وليتم تحيد المسئولين عن تأمين الشاطئ، منتقدا وجود مراكز القوى داخل الجمعية.وفيما يخص إعادة دراسة تركيب السور الحديدي أكد رئيس اللجنة أنه لم تتم اعادة دراسة التوصية بذلك وتأجيل الأمر إلى الجلسة المقبلة، بعد أن تم طرح كل المعطيات، وقال: اذا كانت البوابة ستوفر تأمين أعتقد أن السور الحديدي يحتاج اعادة نظر.
كما شدد السجيني، على إعادة دراسة البروتوكول الموقع بين الجمعية والمحافظة، مشيرا أن اللجنة ترجح كفة المحافظة في إدارة امكانيات هذا الشاطئ، داعيا في الوقت نفسه أن يتم إعادة توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الشواطئ والجمعية مؤكدا أنه في حالة عقد هذا البروتوكول بين الجهات الثلاثة سنكون قد أرضينا كل الاطراف، فيما قدم وكيل اللجنة اقتراحا بتعيين مجلس إدارة مؤقت بموافقة وزير الإسكان.
ما اثير حول المستشار القانوني للتعاونيات البناء على الجهات الرقابية في هذا الصدد ان تأخذ ما اثير بشانه بشكل دستوري وقانوني.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.وأشار السجيني أنه ستيم تأجيل الحسم النهائي للملف إلى الجلسة المقبلة المحددة في 13 أغسطس المقبل، مشيرا أنه ستكون جلسة تاريخية موسعة بحضور عدد من الوزراء وتكون المستندات على طاولة البرلمان.
كما طالب بالتركيز على الشق الإداري في مثل هذا الملف قائلا: لو عرض عليا هي مسألة الشاطي، لانها سترتب التزامات كثيرة وأفضل استخدام وفقا للمعطيات ان يكون هناك بروتوكول بين الجمعية والمحافظة، لتمكن أعضاء الجمعية لكي يكون لهم اشتراكات مخفضة في الشاطئ وقد تصل لبعض الامتيازات الأخري بعد إعلان محافظة الإسكندرية لإدارة الشاطئ بشكل استثماري عبر طرحه وتكون هي الجهة الإدارية.
وحول تقاعس بعض الملاك عن سداد التزامات اتحاد الشاغلين، أكد أن هناك مشكلات كثيرة، داعيا إلى مراجعة تشريعية في هذا الصدد.
وبدوره قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، ان التعاونيات محتاجة تعاونيات ولابد من حضور وزير الإسكان، وتساءل عمن سيحاسب ويتحمل مسئولية الأشخاص المتوفيين في حوادث الغرق، ولم أسمع اقتراحات من الجمعية حول تدبير الموارد اللازمة، وقال: إن وزير الإسكان خارج الخدمة في التعاونيات.وأشار إلى وجود نقاط فنية تتاج اجابات، حول المستشار القانوني للتعاونيات، موضحا ان المستشار القانوني للتعاونيات مستمر منذ 30عاما، وهو يعمل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنا مخالفة دستورية واضحة، والمخالفات موجودة، وكل الحلول التي تطرحها محافظة الإسكندرية تستحق التحية.
فيما قال اللواء صلاح أبوهميلة، إن الجمعية تحمل نفسها أمورا فوق طاقتها، واذا كان وزير الإسكان لا يهتم بالمجال أيضا وزير الزراعة لا يهتم بالتعاونيات الزراعية، وهناك إهمال في قطاع التعاونيات فقطاع التعاونيات والقطاع الخاص هما جناحي التنمية في اي دولة بالخارج.وأضاف، ان البوابة والسور ليس لهما أي قيمة، حيث سيتكلف وسيتم هده، والجمعية لن تستطيع القيام بالدور المطلوب، ومحافظ الإسكندرية طرح وجهة نظر تحترم في الجلسة السابقة، والجمعية ستحقق استفادة كبيرة، واجراء مزايدة وتتضمن اصلاح الشاطئ.
بينما دعا النائب أحمد الشريف، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مشيرا أنها قد تاخذ وقت، وقال إن الجمعية لديها 350موظف امن، السور ليس حل لمنع الغرق.وبدورها قالت النائبة أمل زكريا، ان شاطئ النخيل شهد ذكريات كثيرة لابناء محافظات كثيرة، والمشكلة قائمة منذ أكثر منذ 25عاما، مؤكدة ان هناك عبء كبير على الجمعية وهناك وحدات سكنية كثيرة مغلقة، ومن يستفيد من خير هذه القرية حراس العمارات، ومجلس إدارة الجمعية لن يكون قادرا على حل المشكلات.
واضافت، اختلف مع الرأي القائل بازالة البوابات، فوجودها كان يحفظ أمن وخصوصية القرية، كما أن الشاطئ يشهد حوادث غرق كثيرة لأنه مفتوح، ورخيص الثمن، ودعت إلى اعادة النظر في الملاك ومحاسبة ملاك المنتجعات واهدار المال العام، وأكدت أن العمارات المغلقة تتطلب تعديل، واعادة النظر في عقود تلك الوحدات، وعدم تحميل مجلس إدارة الجمعية أكثر نن اللازم،وكلي أمل في المساعدة لحل مشكلة الشاطئ.
