أصدرت محكمة التمييز في الأردن، قبل أيام، قرارا حاسما يقضى باعتبار جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية.
واستكمالا للقرار السابق أعلن النائب العام الأردنى، السبت الماضى، وقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وذلك ضمن تحقيقات متعلقة بالفساد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض.
وجاءت هذه القرارات بمثابة ضربة قاصمة للتنظيم العالمى للإخوان والدول الداعمة له، وأجمع المراقبون على أن قرار حل "إخوان الأردن" زلزال سياسى زاد من عزل التنظيم، وكبح أطماع جماعة الإخوان في الاستيلاء على الحكم في عدد من الدول العربية بما فيها الأردن، وقطع الطريق أمام الأجندات والمخططات التى يحيكها النظامان التركى والقطري.
سقوط الأقنعة
واعتبر المراقبون أن القرار جاء بالتوازى مع بداية سقوط أقنعة الأجندة والمخططات التركية في المنطقة العربية خصوصا في سوريا وليبيا لإقامة ما يسمونها "الولايات المتحدة التركية" كـ"نسخة جديدة من الدولة العثمانية" "تلتهم الأوطان ولا تعترف بحدودها وسيادتها".
ويقول المراقبون إن جماعة الإخوان تستقوى بنظامى أنقرة والدوحة وتستفيد من دعم الدوحة المالى السخى لها، وانتهاك أنقرة سيادة دول عربية بعد احتلال أجزاء من أراضى ٣ دول عربية وهى سوريا والعراق وليبيا وتطمح في المزيد.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القرار الذى أصدرته محكمة التمييز الأردنية، يمثل حكما ثابتا وأصيلا لتأكيد عدم شرعية جماعة الإخوان.
وأوضح فهمى في تصريحات صحفية، أن هذا الحكم ينطبق على العقارات والثروات الخاصة بالإخوان، لكن الجماعة الأم لها تمثيل في مجلس النواب بـ١٧ نائبا والجمعية ليس لها تمثيل، وأضاف: "أعتقد أن هذا الحكم سيكون له تأثيره على شعبية الجماعة حينما تخوض الانتخابات نهاية هذا العام وتضييق الأجهزة الحكومية على نشاطها باعتبارها محظورة ولا وجود لها أصلا برغم أنها حققت نجاحات في الانتخابات التشريعية الماضية وفى مجلس البلديات ومجالس للمحافظات لكن الجماعة دورها ينحسر كما أن هناك مؤشرا بأن الأحكام التالية التى رفعتها الجماعة على جمعية الإخوان سيكون مصيرها مثل هذا الحكم".
بدوره قال الخبير الجزائرى المختص في الشئون الأمنية، أحمد كروش، إن القرار الأردنى بحل جماعة الإخوان وقبله قرار دول عربية تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا جاء بعد أن تمادت في ولائها لقطر وتركيا والتنظيم العالمي، بشكل باتت تهدد معه سيادة الدول العربية.
ويرى الخبير الأمني في تصريحات صحفية، أنه لفهم قرار السلطات الأردنية لا بد من العودة إلى تاريخ تأسيس هذا التنظيم حتى التطورات الإقليمية الأخيرة، وأن هدف الإخوان الرئيسى منذ تأسيسها هو إعادة الخلافة العثمانية.
وأشار إلى أن هدف إسقاط الدولة برز بشكل أكبر عند الإخوان في التسعينيات، وقد عانت منه كثير من الدول العربية، وعندما فشلوا عادوا للعمل السرى أو الجمعوى أكثر منه سياسيا حتى يتمكنوا من تثبيت أنفسهم في المجتمعات كما هو الحال في الأردن.
وأضاف أن فكرة إسقاط الدول عادت مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا وبرزت أكثر في عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وخلال تلك الفترة بدأ ينتعش سوق الإخوان، وانتهزوا فرصة ما يعرف بالربيع العربى وما تمخض عنه من حالة عدم الاستقرار للاستقواء بحزب أردوغان للعودة إلى المشهد السياسي.
الوجه الآخر
كما تحدث الخبير الأمني عن الوجه الآخر لتنظيم الإخوان والذى لا يقل خطورة عن ولائها لتركيا، والمتمثل في الدعم القطرى لها والذى يراه سببا موضوعيا آخر دفع بالأردن لوضع حد لذلك الجسم الخبيث في جسد المملكة.
وقال إن النظام القطرى يتبنى التنظيمات الإخوانية في كل الدول العربية، خصوصا وتعتبر قطر بالنسبة لهم عاصمتهم ونظامها جزء من التنظيم العالمى للإخوان.
وأشار إلى أن كل المعطيات والأدلة تؤكد بأن هناك دولتين تدعمان التنظيمات الإخوانية في المنطقة العربية بما فيها الأردن وهى دولة غنية تدعمهم ماليا إلى أقصى الحدود وهى قطر وتركيا التى تملك جيشا ونظاما يعتبر عرابا للإخوان، بالإضافة إلى التنظيم العالمى للإخوان الذى يعد تنظيما عنقوديا تراسبيا في هيكليته يمكنه اختراق المجتمعات وهنا يكمن خطرهم، كما أنه يعد أخطر تنظيم عالمي.
أما الكاتب والباحث الجزائرى محمد جربوعة، فقال إن قرار السلطات القضائية الأردنية بحل جماعة الإخوان يعود إلى ارتباط التنظيم العالمى للإخوان بمشروع أردوغان، موضحا أن قطر ارتبطت بتركيا فتحولت إلى دولة محاصرة في الخليج والمنطقة العربية، ولا يمكن لجماعة ذكية أن ترتبط بمشروع لم يحقق غير الفشل، لذلك ستحترق أى جماعة وطنية تقترب من المشروع التركى وستجد نفسها في صراع مع ما حولها شعبيًا ورسميًا وهو ما حدث بالضبط لجماعة الإخوان الأردنية.
ونوه إلى أن أبرز أدبيات الإخوان التى تزعم بأن سبب ظهور التنظيم العالمى للإخوان هو إحياء الدولة العثمانية، وقد اعترف بها القرضاوى عندما بايع أردوغان خليفة للمسلمين وأبلغه بأن الملائكة معه.
ومن هنا يرى الخبير الأمني أن قرار السلطات الأردنية بحل جماعة الإخوان لا يرتكز فقط على حقائق أمنية، بل على حقائق تاريخية خطرة تتمثل في أهداف تبلورت لهم مؤخرًا من خلال التطورات المتسارعة في المنطقة العربية خصوصًا في ليبيا وسوريا.
