منذ خروج قانون التصالح على مخلفات البناء، وهناك جدل واسع في الشارع المصري وتساؤلات عديدة، حول من يتحمل قيمة التصالح.. هل مالك العقار الذي خالف الحيز العمراني أثناء إنشاء العقار، أم صاحب الشقة الذي دفع ثمنها دون علمه بأن مالك العقار خالف القانون؟، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس النواب للمطالبة بتوضيح الأمور لإنهاء الصراع القائم حول ذلك.
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء نصًا يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذي قام بشرائها من صاحب العقار أو من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، مما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذي أدي إلى تضارب الأقوال والآراء، حتى على مستوى المسئولين المعنيين بالأمر أنفسهم.
وأوضحت "البطران"، إن نائب وزير الإسكان أدلى بتصريحات صحفية بإلزام صاحب الشقة بدفع المخالفات ثم عاد مرة أخرى بتصريحات جديدة بأن من قام بالبناء بشكل مخالف هو الملتزم الأول والمسئول الأول والآصيل عن تقديم طلبات التصالح، هذا التضارب نتج عن عدم وضوح النص القانوني.
وأكدت عضو مجلس النواب، الجميع يدرك أهمية ما تقوم به الدولة لحماية وضبط الشارع ووقف البناء العشوائي، ووقف البناء بدون ترخيص للحفاظ على الطبيعة العمرانية، وهو أمر متفق عليه من قبل المواطنين والمسئولين، لكن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2019 بهما تضارب في بعض أحكامهم، وصدرا مشوبا بعيب عدم الدستورية، ولذا من الضروري العمل على مراجعتهم على النحو الذي يلبي ويحمي مصالح الدولة ويراعي أوضاع المواطنين لا سيما أصحاب النوايا الحسنة.
وتابعت: هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر في قانون التصالح الجديد، ومنها، أن الدستور المصري ينص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبيها وأيضًا عرف الفقهاء مبدأ قانونيًا مهمًا هو (شخصية العقوبة)، وهو وما خالفه القانون الحالي بإلزام مشتري الوحدة بدفع قيمة المخالفات عن جريمة لم يرتكبها، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن الأمر اذا تعلق بالمساس بحق من الحقوق الدستورية فإنه يتوافر لصاحبه حق قانوني ينحدر به إلى عدم الدستورية، كما أنها قضت سلفًا بأن تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في إزالة المباني لسنوات ترتب عليه حقوق شخصية ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت بعدم إزالتها في ظل القوانين السارية وقت حدوثها، وذلك لاستقرار مركزه القانوني لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزالة فإنه يكون معيبا يستوجب إلغاءه، كما أن المادة 33 من الدستور نصت على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإدخال تعديل تشريعي بتحديد مسئولية تحصيل المخالفات، على عاتق من قام بالبناء أولًا وفي حالة عدم اكتمال أهليته أو حبسه أو وفاته، فإن المسئولية تقع على عاتق شاغلي العقار، مع تحديد أولوية للعقارات التي تم بناؤها بعد 22 /7 /2019، طبقًا للتصوير الجوي، ومحاسبة كافة رؤساء الأحياء منذ عام 2008 تاريخ تطبيق القانون رقم119 لسنة 2008، بشأن البناء وذلك لتقاعسهم في أداء أعمالهم أو محاسبة المسئولين بعد 22 /7 /2017 بدءًا من المحافظين حتى رؤساء الأحياء وبالتالي تطبيق قانون التصالح منذ هذا التاريخ عام 2017.
فيما قال النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.
وأكد "السجيني" أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلي تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب على إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية على المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ولفت أمين عام إئتلاف دعم مصر، إلي أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في آذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلي أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح قائلا: "من واحد حتى تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة..
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وآثيرت في المناقشات التى تمت على مدى عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض في أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح وبالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى والا كان تمييز.
وواصل السجيني حديثه: "في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الاصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون" متابعا:" هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع في الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم.
وأكد على ان هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالاأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية... وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.
وردا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أو كونه مالك مستتر، أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل ان العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الاصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم"، مشيرا إلي أنه في حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضدة من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة على الوصول إليه لأى سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر في هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية قائلا:" هذا كان جدوي النص المتسع في أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات ".
وأكد أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها في شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته في المقام الأول والأخير قائلا:" الناس لازم تبقي فاهمة هذه المعاني كويس ودور الحكومة والمؤسسات والإعلام ان توضح للناس الكلام ده والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام".
وبشأن رسوم وأسعار التصالح قال رئيس لجنة الإدارة المحلية:" الأمر بسيط القانون وضع من 50 ج للمتر لـ2000 جنيه وبالتقسيط على ٣ سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه.. ولو فيه حد متضرر من السعر اللي بيتم تحديده له.. يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخري ولولم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء إلى أمام القضاء للنظر في خفض القيمة "، مشيرا إلي أن الهدف الأسمي تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم وسداد مبلغ جدية الطلب وبعدين نسير في التظلم.. قائلا: "دورنا كلنا التوعية وتبسيط الإجراءت عشان الكل يشارك ويستفيد من أهداف القانون النبيلة".
وتطرق السجينى بحديثه إلي أن آفة مصر والسرطان الذي يسعى لهدم كل ما هو جيد في بلدنا، ينحصر في آمرين الأول في الزيادة السكانية، والثاني مخالفات البناء، والسكن العشوائي، حيث التعدي على الأراضي والبناء المخالف، بدون تراخيص على مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة ودون خدمات ومرافق ومن ثم لا ضرائب ولا تأمينات وبالتالي كل شيئ فوضوي، متابعا:" ده شيئ ورثناه نتيجة ترهل القطاعات التنفيذية والتشريعة المنوط بها مراقبة هذا الملف منذ منتصف ستينات القرن الماضي".
وقال أيضا: "الدولة المصرية حاولت تعالج هذا الملف مع كم التحديات،من إزالات وردع وخلافه ولكن مع مرور الوقت كانت الحاجة إلي حل مستدام يتمثل في حزمة من التشريعات التى يجب أن تصدر ويتم تحديثها مثل قانون البناء الموحد وقانون التصالح بمخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع اليد وتحديث الأحوزة العمرانية وغيرها من الملفات المرتبطة التى تحتاج إلى نظرة ورؤية شاملة "، متابعا:" الأمر مش عشان شوية فلوس تحصل عليها الدولة... الأمر أكبر من ذلك بكثير..الأمر متعلق بالدولة ومستقبلها وامنها واستقرارها وتحديات وجودها في التنمية ومثل هذه الآفات المذكورة تقضي عليها ولا تساعد على نهوضها".
وأكد رئيس اللجنة أن مثل هذه القوانين تكون في حاجة إلى عرض وتسويق أكثر أساسه الترغيب قبل الترهيب، كونها قوانين إصلاحية تستهدف المعالجة الهيكلية المؤسسية، وترتبط بتراكم ومراكز اجتماعية وأوضاع إنسانية ويجب حتى تنجح ان تكون من خلال رسوم واقعية وبحزم تقسيطية مريحة، وإجراءات بسيطة وتهيئة إعلامية وتدريب ورقابة للموظفين الذين سوف يتعاملون مع المواطنين في الملف في ظل التحديات والقماشة الحكومية الضعيفة بالوحدات المحلية مشيرا انه كان من الضروري أن تنتبه الوزارات والمحافظات المعنية بشكل أكبر إلى هذا الامر حتى لا يفقد التشريع مبتغاه.
أما بخصوص التساؤلات الخاصة بأعمال الإزالات التى تتم مؤخرا فقال السجينى:"هى تفعيل لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والرى.. وليس لها علاقة بملف التصالح وأنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل ٢٠١٩ داخل الحيز، أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراضى زراعية خارج وبعيدة عن الحيز العمرانى ومن ثم الدولة المصرية مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة في كل المخالفات الأخري الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد"
واختتم حديثه:" عقب عيد الأضحي سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع".
