أدخل قضاء محكمة التمييز الأردنية، بحل جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، بما يفقدها شخصيتيها القانونية والاعتبارية، لعدم تصويب أوضاعها القانونية، نفق النسيان، بعد أن تهاوت في معقل جديد لها، لم يكن قادتها يتصوروا أن يفقدوه بهذه السهولة.
الحكم الذي أصدرته المحكمة المذكورة، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة
الأردنية الهاشمية، جاء بناء على دعوى رفعتها جماعة الإخوان نفسها، أمام
دائرة الأراضي والمساحة، تطالب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها إلى
"جمعية الإخوان المسلمين"، وهي جمعية أنشئت في 2015، بواسطة منشقين عن
الجماعة الأم، وهي جمعية مرخصة، لكنها غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع
نهجا معارضا للمملكة، فما تأثير هذا الحكم على مستقبل الجماعة ليس بالأردن
وحده، وإنما في المنطقة العربية بأسرها؟
رد الجماعة
رد فعل جماعة
الإخوان على الحكم جاء في المرة الأولى على لسان الشيخ حمزة منصور رئيس
مجلس الشورى، وهو أعلى هيئاتها، الذي علق بقوله إن الجماعة عنصر مهم لتعزيز
الأمن والوحدة الوطنية، وحلها لن يكون في مصلحة الوطن، الأمر الذي اعتبره
البعض، تهديدا مبطنا للسلطات الأردنية.
مجلس شورى الجماعة، الذي يضم
55 عضوا، بخلاف رئيسه، تجاهل الحكم تماما، وأجرى انتخاباته التي فاز فيها
عبد الحميد الذنيبات، بمنصب المراقب العام بالتزكية، وهي ولايته الثانية
التي تستمر 4 سنوات.
أما الناطق الرسمي للجماعة معاذ الخوالدة،
فتعمد أن يُبقي الأمر في إطار السجال القانوني، قائلا إن هذا الحكم غير
قطعي، كما أشار إلى أن الفريق القانوني للجماعة، مجتمع من أجل تقديم
الدفوعات والأوراق القانونية للاستئناف على الحكم. وأضاف: "الجماعة لن تذوب لمجرد صدور قرار إداري بحلها، نحن نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة، في ظل أننا جماعة مرخصة منذ عام 1946، بموافقة من رئاسة الوزراء، وعدلنا وضعنا القانوني عام 1953، من جمعية إلى جماعة وبموافقة من رئاسة الوزراء أيضا، ومنذ ذلك الحين، نمارس أدوارنا بمختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية، ووصلنا لمجلس النواب والأعيان، ولنا وزراء في حكومات مختلفة، وسُمح لها بالتملك طوال تلك السنوات".
وشدد الخوالدة على أن الجماعة ليست خارجة عن القانون، ومستعدة لتطوير الوضع القانوني لها ضمن صيغة يمكن الاتفاق عليها، على حد وصفه، مدعيا أن الجانب الرسمي موصد الأبواب.
تاريخ العلاقة
العلاقة بين جماعة الإخوان، والسلطات الأردنية متأزمة منذ وقت طويل، ولا سيما بعد أن منحت السلطات ترخيصا لجمعية أطلق عليها "الإخوان المسلمين"، عام 2015، وهو ما اعتبرته الجماعة محاولة لشق صفها من قبل السلطات.
وتشكل الجماعة عبر ذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، القوة المعارضة الرئيسة في البلاد، والتي توترت علاقتها مع النظام خلال فترة ما يعرف بالربيع العربي ـ عام 2011 ـ الذي شهد انتعاشا للتيار الإسلامي، وشعور قادة الجماعة بأنهم يستطيعون أن يفرضوا آراءهم على الدولة، وهو ما واجهته السلطات حينها بالرفض القاطع.
نفق النسيان
ويرى
طه على، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن حكم القضاء الأردني بحل
جماعة الإخوان، يشير إلى أنها بدأت تدخل نفق النسيان، في واحد من معاقلها
المهمة بالمنطقة، بعد أن سقطت في معظم الدول التي كانت تتمتع بالقوة فيها،
وعلى رأسها مصر، والسودان.وأشار إلى أن الجماعة لم يعد لها وجود مؤثر إلا في تونس، التي يبدو أن شعبها بدأ أيضا مسيرة التخلص من نفوذها، وإسقاطها من فوق عرش السياسة.
وأوضح " على " أن جماعة الإخوان لم يعد لها مستقبل بين الشعوب العربية، بعد أن انكشفت جرائمها وخيانتها لدولها، خاصة بعدما جرى منها في مصر، وما يجري حاليا في ليبيا.
وأشار إلى أن قرار حل الجماعة في الأردن، يضاعف من عزلتها بالمنطقة، لا سيما بعد أن فقدت وجودها كاملا تقريبا معظم دول المنطقة، ولم يبق لها سوى تركيا، التي سرعان ما ستضحي بها إذا أطاحت الانتخابات المقبلة بأردوغان، أو تغيرت بوصلة مصالحه، في اتجاه يناقض أهداف الجماعة.
