قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن دور الوزارة في مبادرة "تشجيع المنتج المحلى"، يقتصر على تسليم قاعدة بيانات لمنظومة البطاقات التموينية البالغة 22 مليون بطاقة، لوزارة المالية.
وأضاف عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات أن المواطن الحاصل على 200 جنيه ضمن المبادرة، لا يمكنه شراء السلع التموينية بهذا المبلغ، لافتا إلى أن المواطن سيحصل على خصومات عند شرائه من الأماكن المشاركة ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلى.
وأشار إلى أن المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية لفرد واحد فقط على سبيل المثال، يحصل على خصم 200 جنيه لمرة واحده، حال شرائه لمنتجات بقيمة ألف جنيه، مشيرا إلى أن المواطن يحصل على الخصم حال شرائه من الأماكن المشاركة بالمبادرة فقط.
وأضاف أن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي تم الإعلان عنها تتمثل في تخفيضات لجميع السلع المنتجة محليا بنسبة خصم 20% للمواطن يضاف لها 10% للمواطن الذي لديه بطاقة تموينية، والـ 200 جنيه التي تم الإعلان عنها هي نسبة الخصم الـ"10%" التي سوف تتحملها وزارة المالية بمبلغ 12.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح مدكور أن مبلغ الـ200 جنيه للفرد وال1000 جنيه كحد أقصي للبطاقة ستكون عبارة عن نسب خصم، تصرف لمرة واحدة فقط خلال الـ3 شهور مدة المبادرة أو إذا تم تمديدها لمدة مماثلة.
وأشار إلى أنه لا يمكن للمواطن الاستفادة بهذه الأموال كـ"أموال نقدية كاش"، بل سيتم إضافتها فقط للاستفادة بها في شراء السلع ضمن المبادرة الرئاسية عبر سيستم خاص وليس بتداول الأموال، كما أنه لا يسمح للمواطن باستخدام هذه الأموال في شراء السلع التموينية من منافذ وزارة التموين، حيث يعد هذا الدعم للاستفادة به في المبادرة فقط.
وأوضح أن أقصى حد للخصم يقدم وفقا للبطاقة التموينية، 10% سلعة من سعر السلعة، أى إذا كانت السلعة تقدر بـ1000 جنيه فوفقًا للدعم الحكومي المطروح لأصحاب البطاقات التموينية سيكون سعرها 900 جنيه.
