وجه النائب محمد الغول تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة، حول
قراراتها العشوائية وغير المدروسة والتي تهدد الأمن القومي للبلاد، بعد قرارها بسحب تصنيع بعض الأدوية من الشركات
القابضة التابعة للدولة، وإعطاء إنتاجها للشركات الأجنبية.
وقال "الغول"، في بيان له اليوم، إن تمرير هذا القرار من شأنه زيادة سعر الدواء بنسبة
قد تصل 300% من سعر التداول القديم (محلي) كما حدث في مستحضرات محلية تم تحويلها
لمستحضرات مستوردة تامة الصنع، ووضع سوق الدواء المصري تحت طائلة الشركات الأجنبية
مما ينتج عنه نقص شديد في الأدوية في حالة ظهور أي مشكلات في الاستيراد أو في العملة
الصعبة، مع زيادة نسبة تسريح العمال بالشركة القابضة، وإهدار العملة الصعبة حيث
سيتم استيرادها كمنتج تام الصنع بأضعاف سعر الخامة والتكلفة الإنتاجية لتصنيعها
محليًا، فضلًا عن إهدار المال العام حيث إن الشركات القابضة للأدوية هي شركات قطاع
أعمال تابعة للدولة المصرية.
جاءت تلك التحذيرات من خلال طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد الغول إلى الدكتور على
عبد العال رئيس مجلس النواب، حول نقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة
للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى شركات أخرى بالمخالفة لقرار
اللجنة الفنية بوزارة الصحة والسكان رقم 38 لسنة 1999 والآثار السلبية المترتبة
عليه من خسائر مادية وارتفاع نسبة البطالة وإهدار المال العام، فضلًا عن تعرض الأمن القومي للبلاد تحت وطأة الدول
الأجنبية التي تسمح لنا باستيراد هذه الأصناف من الأدوية بشروطها وكيفما تشاء بعد
أن كنا نقوم بتصنيعها.
وقال "الغول" لقد أصدرت اللجنة الفنية التابعة لوزارة
الصحة قرارا بنقل ملكية بعض
المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى
شركات أخرى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٩
والذي نص على عدم نقل ملكية مستحضر مسجل لصالح الشركات القابضة للأدوية بتصريح من
شركة أجنبية إلا بعد موافقة وزير الصحة وذلك للحفاظ على المال العام.
وكشف "الغول" عن وجود العديد من نقاط العوار القانوني
بقرار اللجنة الفنية والتي يأتي من بينها أن تلك المستحضرات المشار إليها بالقرار
هي ملكية للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل ولا يجوز نقل ملكية أي
مستحضر إليّ شركة أخرى بدون موافقة المالك (حيث إن شركة سانوفي مصر لا تملك هذه
المستحضرات وأن الشركات القابضة للأدوية هي مالكة هذه المستحضرات بمصر بتصريح من
الشركات بالخارج) علما بأن قيمة كل مستحضر من هذه المستحضرات تقدر قيمتها بعدة
ملايين نظرا لكونه في قائمة الأدوية الأساسية ولا يوجد أماكن في صناديق تسجيلها، أيضا
عرض الالتماس المقدم من شركة سانوفي مصر على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وذلك
فيما يخص الإنتاج ببيانات تركيب مخالفة ونشرات مخالفة وعدم مطابقة مصانع الشركة
القابضة للأدوية لقواعد التصنيع الجيد دون التحقق منه مما تسبب في موافقة اللجنة
على الالتماس وأخذ القرار بناء عليه دون قيام قيادات الإدارة المركزية للشئون
الصيدلية بالتحقيق والتأكد من صحة ما تقدمت به الشركة مع عدم إخطار الشركة المالكة
(الشركة القابضة) وإعطاؤها حق الرد وكذلك حقها في مراجعة العقود المبرمة بينها
وبين الشركة الأم بالخارج.
كذلك تحرير محاضر من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوقف إنتاج
هذه المستحضرات بالشركات القابضة مما يؤدي إلى إهدار المال العام ونقص المستحضرات
بالسوق المحلية وزيادة قوائم نواقص الأدوية.
علاوة على الموافقة على استيراد هذه المستحضرات بعد زيادة أسعارها
وهي التي تم تصنيعها في مصر منذ عشرات السنين هو طريق لزيادة الهادر من الدولارات
والتأثير على احتياطي النقد الأجنبي وهو ما يتم في الإدارة المركزية منذ فترة بداية بشركة أبوت مرورا بالشركة العربية
والآن باقي الشركات القابضة للأدوية وكذلك يضع الأمن القومي للبلاد تحت وطأة الدول
الأجنبية التي تسمح لنا باستيراد هذه الأصناف بشروطها وكيفما تشاء بعد أن كنا نقوم
بتصنيعها، مع زيادة أسعار ١٥ مستحضرا لصالح شركة سانوفي علما بمناشدة الشركات
القابضة لزيادة أسعار مستحضراتهم أكثر من مرة مع عدم استجابة قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
طالب "الغول" من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سرعة الموافقة على إدراج طلب المناقشة العامة بجدول اللسات ومناقشته قبل فوات الأوان.
