قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن التصدي للتبوير وللبناء المخالف بكافة صورة هي أمور مٌجرمة بالفعل ولها عقوبات وتمارس الدولة دورها بشأنها ولكن مع تداعيات كورونا تصور البعض أن يد الدولة سترتخي بصورة تسمح لهم بالمخالفة والإفلات دون عقاب وطلب التصالح بعد ذلك، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها من القوة حاليًا للتصدي للمخالفين.
وأشار جاب الله إلى أن جرائم إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها، وكذلك الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، وإقامة مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك، مضيفًا إلى جرائم إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية، وترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير المنزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
