سلامة الجوهري: تعبير عن رأي الشارع.. ومصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بسرعة وحسم
أنيسة حسونة: ننتصر على المخاطر الخارجية بالتكاتف وتوحيد قوانا
خالد خلف الله: الريادة والتفوق للجندي المصري في ميادين القتال
قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن تفويض البرلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، يعد أمرًا مرتبطًا بأمن واستقرار مصر ودول الجوار، مؤكدين أن مصر كعادتها تدعو للسلام لا للحرب، وأن الجيش المصري يحمي ولا يغزو، كما أكد الرئيس السيسي من قبل.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجلسة السرية التي عقدها البرلمان، والخاصة بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى، تعد جلسة تاريخية بكل المعاني.
وقال «الطماوي»، لـ«البوابة»، إن الجلسة أكدت انحياز نواب الشعب للقوات المسلحة، دفاعًا عن الأمن القومي العربي والليبي والمصري، وأنه وفقًا للإجراءات الدستورية وما نصت عليه المادة 152 من الدستور، فقد وافق مجلس النواب بإجماع الحضور أغلبية ومعارضة، وبعدد نواب حاضرين وصل لـ510 نواب، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية لتنفيذ مهام قتالية خارج حدود البلاد، وهو ما يؤكد أن مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية.
ولفت إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب، أشار إلى أنه دائمًا وعلى مدى التاريخ كانت تنحاز القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري، ودائمًا ما ينحاز الشعب المصري إلى قواته المسلحة، وأن تحديد الزمان والمكان للقيام بهذه المهام القتالية بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد إتمام الإجراءات الدستورية وموافقة مجلس النواب.
حماية الحدود
فيما قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس النواب المصري، بتفويض رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، يعد تأكيدًا على أن مصر الشعب والجيش والقيادة لن تفرط في أمنها القومي، وستدافع عن الأمن القومي الليبي باعتباره جزءًا لايتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف «بكري»، أن مصر لم تتخذ هذا القرار إلا حماية لحدودها من الإرهاب والغزو التركي لأرض ليبيا، وبعد رفض إعلان القاهرة الذي دعا إلى الخيار السلمي، مؤكدًا أن قرار البرلمان بتفويض الرئيس في إرسال قوات خارج الحدود، هي رسالة لكل من يعنيه الأمر بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي.
كما أكد النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الشعب المصري كله ومن يمثله من النواب يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والجيش المصري في كل القرارات التي يتم اتخاذها حفاظًا على الأمن القومي المصري.
وأكد «الجوهري»، أن موافقة مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري، جاء تعبيرًا عن رأي الشارع المصري الذي يمثله المجلس، وتأكيدًا على أن مصر جيشا وشعبا يد واحدة في مواجهة أي عدو يفكر في تهديد أمن مصر القومي.
وأضاف «الجوهري»، أن مصر أعلنت من قبل تأييدها دعم الحل السياسي في ليبيا، وأنها ليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي، بهدف الحفاظ على مصالحه وعدم الانسياق خلف القوى الخارجية التي تعمل من أجل مصلحتها فقط والمتمثلة في تركيا، إلا أن مصر عليها أن تستعد في حال تجاوزت تركيا الخط الأحمر، وشكلت تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، ولن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا.
وتابع، «مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوز خط "سرت – الجفرة"، لأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وبالتالي لا يمكن أن تقبل مصر بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا».
بينما أكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي التزاما من المجلس بدوره في دعم الأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى أن القرار يمثل تفويضًا للرئيس في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري في الاتجاه الغربي، لعدم السماح بوجود إرهابيين على الحدود الغربية.
وأضافت «ثابت»، أن الإجراءات التي تمت بالمجلس التزمت بالقواعد الدستورية والقانونية واللائحية، وهدفت قراراتها إلى مواجهة أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية داخل أراضي الدولة الليبية، لافتة إلى أن الوضع في ليبيا الآن وتواجد جماعات إرهابية وعناصر مدعومة من دول معادية تمثل دون أدنى شك تهديد للأمن القومي المصري.
مستقبل الأجيال
وفي سياق متصل قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري مؤكدة أن قضايا الأمن القومي تتعلق بمستقبل وقضايا الأجيال القادمة سواء فيما يتعلق بقضية سد النهضة، أو مواجهة الدولة المصرية وجيشها لمرتزقة تركيا الذين يريدون العبث بمقدرات وخيرات الشعب الليبي الشقيق مما يهدد الأمن القومي المصري.
ولفتت «حسونة»، أن الدولة المصرية سخرت كل إمكانياتها للقوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أو تهديد للأمن القومي المصري، فالجيش على أتم الاستعداد بقوة لمواجهة أي تحركات تهدد الأمن القومي، فليبيا وأمنها القومي على الحدود الغربية للدولة المصرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان المصري باعتباره ممثلًا عن الشعب المصري قد فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي والدفاع عن أمن واستقرار الشعب المصري، منوهة أن المخاطر الخارجية أصبحت تحيط الدولة المصرية من جميع الاتجاهات، ولن يتم الانتصار عليها إلا بالتكاتف وتوحيد القوة.
وأشاد اللواء خالد خلف الله عضو لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بموقف البرلمان المصري في الجلسة السرية التاريخية التي أقر فيها الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، مؤكدًا بأننا خلف القوات المسلحة جنود رهن إشارة الوطن.
موعد مع التاريخ
وأضاف أن القوات المسلحة على موعد مع التاريخ للتأكيد على الريادة والتفوق للجندي المصري في ميادين القتال للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربى على المحور الاستراتيجي الغربي، وسنكرر للعالم مشاهد العبور في أكتوبر المجيد لاقتلاع الإرهاب من ليبيا الشقيقة.
ولفت خلف الله إلى أن شرف العسكرية المصرية وشهامة الرئيس المصري ورباط وحدة الدم ووحدة المصير بين الأشقاء الليبيين هم وقود الأبطال في الحرب على الجماعات الإرهابية المتطرفة، بالإضافة إلى إستراتيجية قواتنا المسلحة في حماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.
وتابع خلف الله بأن التاريخ سيكتب مواقف الأبطال الشجعان الذين هبوا لنجدة الأشقاء في ليبيا.
