أكد عدد من أعضاء البرلمان أن ثورة 23 يوليو نجحت في تحقيق مبادئها الستة التي أعلنت عنها، أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التي رفعت الثورة لواءهما، مشيرين إلى أن مصر قادت حركات التحرر في المنطقه العربية، والأفريقية، وتأسيس حركة دول عدم الانحياز على أساس جغرافي أكثر اتساعًا، أثناء مؤتمر القمة الأولى الذي عُقد في بلغراد خلال الفترة من 1-6 سبتمبر 1961، كما أنشأت العديد من المصانع الحربية والتي مكنتها من إمداد الجيش المصري.
ولفت أعضاء البرلمان إلى أشكال التشابه بين ثورتي 23 يوليو، و30 يونيو، فالأولى كانت ثورة جيش دعمها الشعب، بينما الأخيرة كانت ثورة شعب حماها الجيش المصري.
في البداية، قال النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو كان من أهدافها القضاء على الاستعمار والقضاء على الملكية وإعلان الجمهورية، والقضاء على الفساد المتفشي في الدولة.
وأشار لـ"البوابة"إلى أن العامل المشترك بين ثورتي 23 يوليو، و30 يونيو هو مساندة الجيش المصري للشعب، ودعمه، خاصة أن مصر في كلتيهما كانت قاب قوسين أو أدنى من الإهمال والضياع والفساد وتدخل القوى العظمي في شئونها الداخلية، لذا فإن الشعب يعرف مدى أهمية قيام ثورة يوليو المجيدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تعرض مصر للعديد من المؤامرات الخارجية في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، وصلت حد محاولات الاغتيال للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن بناء السد العالي أحد أهم الإنجازات، فضلًا عن اتفاقيات التسليح التي أبرمتها مصر لصالح الجيش المصري.
وقال نظير، إن ثورة 30 يونيو تتعرض أيضًا للعديد من المخاطر والمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصر، أبرزها أزمة سد النهضة، وأزمة حماية أمنها القومي في ظل ما تتعرض له ليبيا من عدوان، سعت بعدها لتدخل مصر لحمايتها فدعا مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، لتدخل مصر وتفويضها لحل الأزمة خاصة أن الدول الأوروبية تترك أردوغان يعيث في الأرض فساد، مقابل ما يقدمه لها من مصالح؛ لذا فإن مصر تحاول أن تحمي أمنها القومي الغربي والمشاركة في صد هذا العدوان.
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لـ"البوابة"، إن ثورة 23 يوليو انحاز لها الشعب المصري بكافة أطيافه تحقيقًا لأهدافها التي تتشابه كثيرًا مع ثورة الشعب في 30 يونيو والتي انحاز لها أبناؤه من أبطال القوات المسلحة المصرية؛ مشيرًا إلى تحقق أهداف 23 يوليو والتي يستكمل تحقيقها الآن لأنه من أهم أهدافها استقلال القرار السياسي والسيادة الوطنية، فضلًا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن مصر الآن تضع من أولويات أجندتها تحقيقها، إضافة إلى بناء جيش وطني قوي.
ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن العالم أجمع يشهد قوة الجيش المصري، والذي أصبح ترتيبه التاسع عالميًا، وهو من ثمار ثورة 23 يوليو، وثورة الشعب في 30 يونيو، متابعًا: "أهداف ومبادئ 23 يوليو أراها تتحقق على أرض الواقع الآن سواء في مجال العلاقات الخارجية ؛ استعادت مصر دورها الريادي في منظقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بأكمله، أو على مستوى بناء الجيش المصري، وبناء جيش وطني قوي وهو ما تحقق أيضًا ليصبح لدينا جيش نفخر به ونباهي به بين شعوب العالم أجمع".
وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تشابه ثورتي 23 يوليو، و30 يونيو، فالأولى كانت ثورة جيش دعمها الشعب، بينما الأخيرة كانت ثورة شعب حماها الجيش المصري.
وأشار زيدان، إلى أهمية ثورة 23 يوليو والتي دعمها الشعب لتغيير المشهد السياسي في مصر في ذلك التوقيت، لتتمكن الدولة المصرية بعدها من تنفيذ مبادئ الثورة، أبرزها التحول من الملكية إلى الجمهورية، فضلًا عن مظاهر تحقيق العدالة الاجتماعية تجلت في بادئ الأمر، من خلال تحديد الملكية الزراعية بحد أقصى 200 فدان، وإعطاء كل فلاح 5 فدادين لتحقيق الحد الأدنى من سبل العيش، والتي جاءت في أول تشريعات الثورة الإصلاحية في 9 سبتمبر 1952.
وترى النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن من أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو القضاء على الاستعمار، والقضاء على آثاره التي عانى منها الوطن، وتحقيق الاستقلال، مشيدة بمبادئ ثورة 23 يوليو الستة التي تضمنها بيان الثورة؛ قائلة: "مبادئها الـ 6 كانت ممتازة، ولكن التنفيذ على مدى سنوات كان له بعض الأضرار".
وأوضحت وكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن بناء جيش قوي، كان ضمن مبادئ ثورة 23 يوليو والتي سعت ثورة 30 يونيو إلى تحقيقها ليحقق الجيش المصري ترتيبًا عالميًا ويتقدم الدول ليصبح ترتيبه التاسع عالميًا؛ فالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم اهتم بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة، لتواكب التطورات الحديثة، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب والمناورات، مشيرة إلى أنه على الرغم من نبل مبادئ الثورة إلا أن سوء استغلالها أثر بالسلب منها مجانية التعليم والتي تسببت في ضعف مستوى التعليم المصري نظرًا لأنه يقدم دون مقابل.
من جهته، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن ثورة 23 يوليو مثلت المساواة والعدالة الاجتماعية، وكانت نتيجة سوء استخدام السلطة، وانتشار الفساد نتيجة تنافس الأحزاب على السلطة دون مراعاة المصالح العامة للوطن، فضلًا عن الهزيمة في حرب ١٩٤٨، وصفقة الأسلحة الفاسدة، والتي تركت أثرا سلبيا في الجيش المصري وقتها مما أدي لتشكيل الضباط الأحرار.
وقال مساعد رئيس حزب حماة الوطن، لـ"البوابة"، إن مصر قادت حركات التحرر في المنطقه العربية، والأفريقية، وتأسيس حركة دول عدم الانحياز على أساس جغرافي أكثر اتساعًا، أثناء مؤتمر القمة الأولى الذي عُقد في بلغراد خلال الفترة من 1-6 سبتمبر 1961، كما أنشأت العديد من المصانع الحربية والتي مكنتها من إمداد الجيش المصري.
وأشار الغباشي، إلى مجانية التعليم، والتي كانت من أبرز مكتسبات الثورة، مشيرًا إلى أوجه التشابه بين ثورتي 23 يوليو، و30 يونيو واللتين قامتا على فساد دولة وعلي تحكم عناصر الإخوان، وفساد الأحزاب السياسية، ليليهما خطوات إصلاحية كبرى، وإنجازات ومشروعات قومية تصب في الصالح العام المصري.
وقال النائب على بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن ارتباطهما بالشعب المصري كمصدر قوة لجميع السلطات هو وجه التشابه الأبرز بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو، فضلًا عن ارتباطه بالجيش والنجاحات التي حققها بعد الثورتين،
وأشار لـ"البوابة"، إلى أنه بعد ثورة يوليو المجيدة التحم الشعب مع الجيش لتحرير مصر من الاستعمار، تلاها مرحلة البناء من بناء المدارس المختلفة في جميع المراكز والقرى، إلى بناء المستشفيات، ثم بناء السد العالي، ثم إعادة تكوين الهوية المصرية.
وأضاف بدر، أن ثورة 23 يوليو كانت من أجل مصر وبنيّت على أسس وطنية، لتأتي بعدها ثورة 30 يونيو لتحمي الشعب المصري، وتدعمها القوات المسلحة مرحبا بالثورة المصرية للحفاظ على مصر من تفتيت أرضها.
بينما قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن ثورة 23 يوليو كانت بمثابة تحول في الحياة المصرية، وتأسيس للعدالة الاجتماعية، وكانت سببًا في تحرر كثير من البلدان لتكون مساندة لكل حركات التحرير الوطني عبر القارات.
وأضافت عضو مجلس النواب، لـ"البوابة"، أن ثورة 23 يوليو ستظل واحدة من أهم الثورات في التاريخ الحديث، بما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة بمصر.
