دعا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة في الطلبات وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.
ووجه اللواء محمود شعراوى في تصريحات صحفية اليوم الخميس، السادة المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
كما وجه شعراوي السادة المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدى اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار شعراوي إلى أن المحافظات قامت خلال شهر يوليو الجاري ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات.
وأوضح شعراوي أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد الوزير على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديدة التصالح والتي تقدر بنحو 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.
