صرح هشام راشد، خبير إدارة الأزمات والخبير الاقتصادي، بأن إدارة الأزمات والكوارث والتخطيط لمجابهة الكوارث ضرورة تفرضها معرفتنا بآثار الكوارث المدمرة على الصحة والمجتمع بكل مكوناته من اقتصاد واتصالات ومصالح اجتماعية والصحة النفسية للمواطن.
وأشار في بيان له اليوم الخميس، إلى أن التخطيط لمجابهة الكوارث يمتد إلى ما قبل حدوث الكارثة حيث يمكن بالتخطيط الجيد تلافى بعض الأزمات والتقليل من آثارها، كما يمتد ليشمل مرحلة ما بعد الأزمة حتى يمكن إعادة الوضع الطبيعي لمؤسسات المجتمع.
أضاف أن التخطيط يتطلب إلمام المواطن بالخطورة المحتملة ومعرفة نوعية الإصابات التي يتوقع مجابهتها بالمستشفيات والمؤسسات سواء كوارث خارجية أو داخلية.
وتساءل راشد كيف تدار الأزمات والكوارث؟ وكيف أدارت مصر أزمة كورونا؟ موضحا أن الحكومة اتبعت ثماني خطوات للخروج من الأزمة تمثلت في كتابة الخطة اللازمة لمجابهة الأزمات والكوارث والاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة أثناء وقوع الكارثة والتنسيق الجيد مع الأجهزة المعنية للأزمة وتزويد الهيئات المعنية والإعلام بالمعلومات اللازمة حتى يتمكن من شرحها للمواطن بطريقة مبسطة.
وأشار إلى توزيع الخطة على كل المؤسسات والأجهزة المعنية للإلمام بها وبدورهم فيها ويتم وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي واختبار الخطة وتجربتها مرة كل ستة أشهر للتأكد من فاعليتها ويكتب بعدها تقرير عن مدى نجاح الخطة والمعوقات التي واجهتها وتقوم كل مؤسسة معنية بوضع الخطة الخاصة بها وعرضها على لجنة إدارة الأزمات والكوارث.
ذكر أن مراحل إعداد الخطـة تمثلت في المرحلة الأولى: ما قبل الأزمة التخطيط ( التنبؤ / التوقع) للأزمات والكوارث المحتمل حدوثها في المدى القريب/ المتوسط/ البعيد وإعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء الأزمات ومواجهة الكوارث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمة أو الكارثة.
أكد هشام راشد على الاستعداد النفسى للتعامل مع الحدث ونشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث والأزمات، وعقد ورش عمل تدريبية للارتقاء بمستوى كفاءة العاملين مع تطوير آليات الرصد والإنذار المُبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الاتصال المناسبة.
أشار إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المواجهة والتنفيذ فتنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها وتنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة بأنواعها وفقا لنوعية الأزمة أو الكارثة مع القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.
أضاف أن تنفيذ عمليات الإخلاء عند الضرورة ومتابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه من خلال غرفة العمليات.
أشار إلى مرحلة الرصد والتقييم تمثلت في حصر الخسائر في الأفراد والمنشآت والتأهيل وإعادة البناء ( مرحلة استئناف النشاط) والحماية من إخطار المستقبل المحتملة وتقييم الإجراءات التي تمَّ اتخاذها للتعامل مع الكارثة خلال مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء والخروج بالدروس المستفادة.
أضاف أن توثيق الحدث وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة، وتوجيهها إلى الجهات المعنية. للاستفادة منها من أجل تلافي السلبيات مستقبلا (إن وجدت)، وتطوير وتحديث الخطط وفقًا للمستجدات.
وذكر أن جائحة كورونا جاءت لتؤكد أن فاتورة الخسائر الاقتصادية لأكبر 10 اقتصاديات في العالم، كبيرة تجاوزت العشرة تريليونات دولار وتشمل حزم إنقاذ اقتصادى ومحفزات لدعم المواطنين والأعمال المتضررة من فيروس "كوفيد 19".
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدى 3 سنوات من 2016 وحتى 2019 أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، حيث اتخذت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع، من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأشار إلى أنه في إطار دعم قطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلى، تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذى تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه، حيث تستهدف تلك الخطوة استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
