إننى أريد لأطفالى ولأطفال العالم العربى الفرص التى تتاح لأطفال العالم المتحضر في أوروبا مثلا؛ إنهم يريدون الطعام والتعليم، وفوق كل هذا احترام الذات، وذلك هو سبب الثورة"، هكذا لخص جمال عبد الناصر سياسته ورؤيته للتعليم، في حديث لجريدة التايمز النيوزيلاندية في ١٦ نوفمبر ١٩٥٨.
ومنذ بداية ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، اهتم زعيمها جمال عبدالناصر بإرساء قواعد التعليم الحديث في مصر، ورأى أنه حق لكل مواطن، وواجب على الدولة توفره للمواطنين. لذلك رأت الثورة أن تلغى عن وزارة التربية والتعليم اسم "المعارف" ليكون اسمها الجديد تعبيرًا عما تفهمه الثورة من هذه الوزارة، لذا تم تغيير اسمها إلى "التربية والتعليم".
وبحسب الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فإن الأهداف العامة للسياسة التعليمية تبلورت في العيد الثالث للثورة في ٢٢ يوليو ١٩٥٥، حيث أعلن عبدالناصر عن توفير فرص متساوية لجميع أبناء الشعب لكى يأخذوا قسطًا متساويًا من التعليم الابتدائى المجاني، ووضع لذلك برنامجًا لإعداد نحو ٤ آلاف مدرسة و٤٠ ألف معلم ومعلمة وذلك في نحو ٨ أعوام.
كما تم في نفس الوقت وضع برنامج لإرسال المبعوثين في بعثات صيفية وأخرى طويلة في كل أنحاء العالم. وفى عام ١٩٥٦ صدر الدستور وتم الاستفتاء عليه في ٢٢ يونيو، ونصت المادة ٤٨ على أن التعليم حر في حدود القانون والنظام العام والآداب، وقد وردت بالنص من قبل في دستور ١٩٢٣.
أما الجديد هنا فهو ما نصت عليه المادة ٤٩ من الدستور، حيث جعلت التعليم حقًا للمصريين جميعا تكفله الدولة؛ بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتوسع فيها تدريجيا. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والعقلى والخلقي.
كما نظمت المادة ٥٠ من الدستور، إشراف الدولة على التعليم العام وتنظيم القانون شئونه، وهو في المراحل المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التى ينظمها القانون. كما نصت المادة ٥١ على أن التعليم في مرحلته الأولى إجبارى وبالمجان في مدارس الدولة.
زيادة في أعداد المدارس
في حديث مع مجلة بليتز الهندية، في ١٧ أبريل ١٩٥٩، قال جمال عبدالناصر: "إننا ننشئ ثلاث مدارس جديدة كل يومين، والحق أن ما حققناه في ميدان التعليم مدهش وجدير بالدراسة، وأنا وزملائى نتابع موكب التطور العالمي، خصوصًا في البلاد التى تتشابه ظروفها مع ظروفنا؛ كالهند والصين مثلًا، ثم نقوم بدراسة مقارنة لمختلف المشكلات والحلول الموثوق بها".
وما يؤكد دقة كلام عبدالناصر، هى الدراسة التى قام بها أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنيا الدكتور صابر الدكروري، التى رصدت مصروفات الدراسة الجامعية في مصر عام ١٩٤٠، حيث كانت ٢٠ جنيهًا للآداب و٤٥ جنيهًا للطب والتجارة ٢٥ جنيهًا في العام الواحد؛ بينما كان متوسط دخل الأسرة المتوسطة ما يقرب من ٤٩٠ قرشًا للإعاشة، وبما يؤكد به أن التعليم الثانوى والجامعى كان مقصورًا على القادرين وحدهم.
وأكد الدكرورى في دراسته الصادرة في ٢٠١٩، أن عدد طلاب التعليم الابتدائى وصل عددهم في عام ١٩٦٥ إلى نحو ٣ ملايين و٤١٧ ألف تلميذ، مقابل مليون و٣٩٢ ألفًا عام ١٩٥٢.
وأشار إلى أنه رغم زيادة أعداد الطلبة بالتعليم الثانوى العام، حيث وصل عدد المقيدين به عام ١٩٦٩ نحو ٢٩٢ ألفًا و١٠٩ طالبًا مقابل ١٠٩ آلاف و٧١١ طالبًا عام ١٩٥٣؛ إلا أن نسبة القبول بالثانوى العام تناقصت، حيث كانت في عام ١٩٥٣ نحو ٨٤.٥٪ تناقصت إلى ٥٤.٨٪ عام ١٩٦٩.
ولفت الدكرورى في دراسته إلى زيادة نسبة القبول بالتعليم الثانوى الفنى من ١٥.٥٪ عام ١٩٥٢ إلى ٤٥.٢٪ عام ١٩٦٩، ويرجع ذلك إلى اتجاه الدولة للتصنيع وزيادته، وبالتالى احتاجت البلاد إلى الأيدى العاملة المدربة المتعلمة. ووصل عدد طلاب الثانوى الفنى بأنواعه المختلفة عام ١٩٦٩ نحو ١٩٧ ألف طالب مقابل ١٥.٥ ألف طالب عام ١٩٥٣، بحسب الدكروري، مضيفًا أن أعداد الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ارتفعت حيث وصل عدد الطلاب بالتعليم العالى إلى نحو ١٢٢ ألفًا و٨٨٣ طالبًا عام ١٩٦٩ مقابل ٣٥ ألف طالبٍ عام ١٩٥٢ والمعاهد العليا بلغت ٣٤ ألف طالبٍ.
