أكد حزب الحركة الوطنية المصرية، إن موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود مصر يهدف في المقام الأول الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.
وقال اللواء رءوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له اليوم الاثنين، أن قرار إرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيساهم في فرض السلام والقضاء على توغل الميليشيات الإرهابية المدعومة من المحتل التركي، مؤكدا أن الأزمة الليبية لن يتم حلها سوى من خلال التسوية السياسية ولكن التسوية السياسية السلمية لن تتم الا اذا كنا في موضع القوة.
وأكد أن الشعب المصري يدرك تحديات المرحلة ويقف خلف القيادة السياسية صفا واحد، ويدعمها في ما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدى السنوات الماضية.
وأضاف اللواء رءوف السيد على، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تم تفويضه عام ٢٠١٣ لمحاربة الإرهاب، وهو يقود المنطقة لمكافحة وتجفيف منابع الإرهاب وحان وقت قطع رؤوس أمرائه في ليبيا وقطع الطريق على محاولات المحتل التركي لبسط نفوذه في شمال أفريقيا مستغلا أتباعه الخونة من حكومة الوفاق الذين يقولون عن أنفسهم أنهم أتراك ليبيا فضلا عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين لا يعترفون بالأوطان ويؤمنون بمقولة كبيرهم سيد قطب ما الوطن الا حفنة من التراب العفن.
وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر ترفع دائما راية السلام، ولكن من منطق القوة فهي لا تقبل الضيم أو التعدي عليها أو سلب حقوقها، مشيرا إلى أن الجيش المصري كان وسيظل حامي حمى الأمة العربية فكما نجحت مصر في وقف الحملات الصليبية والتصدي لها وكسرت شوكة المغول في عين جالوت بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من اجتياح العالم وتدميره، ستقطع يد المحتل التركي الحالم باستعادة تاريخ بائد دفعت فيه الأمة العربية الفاتورة مضاعفة من جهل وظلم وسلب خيرات.
ولفت رئيس حزب الحركة الوطنية، أن قرار البرلمان التاريخى منح للقوات المسلحة وقيادتها الرخصة الدستورية والقانونية للرد على الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية في ليبيا.
