أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة السرية التي عقدها البرلمان اليوم والخاصة بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى، هي جلسة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معاني.
وقال لـ"البوابة نيوز"، إنها أكدت انحياز نواب الشعب للقوات المسلحة دفاعًا عن الأمن القومي العربي والليبي والمصري، مشيرًا إلى أنه وفقًا للإجراءات الدستورية وما نص عليه المادة 152 من الدستور فقد وافق مجلس النواب باجماع الحضور أغلبية ومعارضة وبعدد نواب حاضرين وصل لـ510 نائبًا على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية لتنفيذ مهام قتالية خارج حدود البلاد، وهو ما يؤكد أن مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية.
ولفت إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب، أشار إلى أنه دائمًا وعلى مدى التاريخ كانت تنحاز القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري، ودائمًا ينحاز الشعب المصري إلى قواته المسلحة، منوهًا إلى أن تحديد الزمان والمكان للقيام بهذه المهام القتالية بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد إتمام الإجراءات الدستورية وموافقة مجلس النواب.
ونصت المادة 152 من الدستور على أن: " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى".
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتورعلي عبدالعال على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وقال المجلس، في بيان أصدره عقب انتهاء الجلسة، إنه "عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أعضاء المجلس لعقد في جلسة سرية حضرها 510 نواب، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".
