قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام: إن جمهورية مصر العربية الدولة الجار اللصيق التي تمتد حدودها السياسية مع ليبيا إلى 1200 كيلو متر مربع، ويكفل لها القانون الدولي العام والعرفي العديد من الأسانيد القانونية التي ترخص لها ليس فقط الدفاع النفس الاستباقى لكن أيضا الدفاع عن النفس الاحترازي الناتجة من العمليات الإرهابية التي تواترت على استهداف الأمن القومي المصري، كما استهدفت الهجمات الإرهابية قوات حرس الحدود المصرية أكثرمن مرة وأيضًا قوات الشرطة المصرية أكثر من مرة؛ ومن ثم هناك واجب حتميًا على الدولة المصرية في تحقيق وحفظ الأمن والنظام العام في كافة أقاليم المصرية المختلفة.
وأضاف "سلامة": أن مصر وسائر أعضاء الأمم المتحدة عليها واجب دولى في صد
ومنع والتصدى للسياسة التوسعية العسكرية لتركيا التى أصبحت نموذجا صارخًا
للحيف بمبادئ القانون الدولى والمعاهدات الدوليين وسيادة الدول في لبيبا
وسوريا والعراق والصومال.
واعتبر"سلامة": تصدى مصر والدفاع ليس فقط غن
الاقليم المصرى ولكن أيضًا عن الأمن القومى العربى ضد التوسع العسكرى
التركى ليس بدعة ولا استثناء أرسته مصرو إنما واجب حتمى، واستند إلى أن
إعلان الحرب من بريطانيا وفرنسا على ألمانيا عام 1939 لم يكن إلا للتصدي
للتوسع العسكرى العدوانى للقوات النازية الألمانية والتي كانت قد ابتلعت
تشيكوسوفاكيا السابقة وبولندا والنمسا.
ويؤكد"سلامة": أن هناك واجب دولى
على أعضاء المجتمع الدولى سواء دول أو منظمات أن تدعم مصر بجهودها
المختلفة للتصدي لذلك التمدد والتوسع التركى التى لا تستطيع مصر حياله أن
تغض الطرف أو تتوادع وتتماهى معه مثل دول الاتحاد الأوروبى.
جاء ذلك
تعقيبًا عقد جلسة سرية بمجلس النواب المصري التى حضرها نحو 510 نواب، عملًا
بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية اليوم
الاثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات
المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن
القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات
الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة
القوات.
وأكد مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية
للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى
القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو
تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية
لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس
بإجماع آراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة
المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي
المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية
المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
