تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بالتعيين في وظائف إدارية بالنيابات.
وأشار فؤاد، إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية بأحقية التعيين بالوظائف الإدارية بالنيابة العامة حيث صدر قرار النائب العام رقم ۱۲۹۹ لسنة 2014 بتعيين مايقارب من 60 شاب في الوظائف الإدارية بالنيابة العامة ولم يتم تنفيذ القرار، مما دفعهم إلى التقدم بدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ بأحقيتهم بالتعيين.
وتابع فؤاد: "وعند تقدمهم بأصول الصيغ التنفيذية لهذه الأحكام إلى وزارة العدل، وافق وزير العدل على تنفيذها وقام بإرسال أصول الصيغ التنفيذية مشمولا بموافقته على إتمام إجراءات التنفيذ إلى إدارة النيابات بالنيابة العامة، إلا أنه ورغم ذلك لم تنفذ إدارة النيابات إلى الأن تلك الأحكام القضائية، بل وقامت بفتح باب الندب لنفس هذه الوظائف من المصالح الأخرى لسد العجز في الموظفين لديها".
وتساءل فؤاد، عن سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية المعينين طبقا لقرار النائب العام رقم ۱۲۹۹ لسنة ۲۰۱4 في استلام وظائفهم، رغم العجز الشديد في أعداد الموظفين، وفتح باب الندب من الجهات الإدارية المختلفة إلى هذه الوظائف، مطالبا سرعة مناقشة الأمر واتخاذ اللازم.
