أكدت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري ومكنّته من التعامل مع التحديات.
وأشارت فهيم – في بيانها اليوم- إلى تقرير مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الذي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022، كما تتوقع فيتش أن يبقى الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة أيضًا إلى توقعات المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي وبنسبة 3.7% خلال العام المالي المقبل 2020/2021.
ونوهت إلى تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦،٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وأوضحت فهيم، أن أهمية التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصري، تُرجع إلى أنها تعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث تعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد.
وأضافت، أن هذه الإشادات تأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي.
وأشارت فهيم – في بيانها اليوم- إلى تقرير مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الذي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022، كما تتوقع فيتش أن يبقى الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة أيضًا إلى توقعات المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي وبنسبة 3.7% خلال العام المالي المقبل 2020/2021.
ونوهت إلى تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦،٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وأوضحت فهيم، أن أهمية التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصري، تُرجع إلى أنها تعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث تعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد.
وأضافت، أن هذه الإشادات تأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي.
