شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، اليوم السبت، في اجتماع مع خبراء مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي لمشروعات إدارة المياه.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، في بداية الاجتماع، رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولى اهتمامًا كبيرًا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم اعتماد مبلغ يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (20/21)، للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة شاملًا أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.
تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الاستفادة منها في توفير الطاقة، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.
وصرح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بأن الاجتماع يأتى في ضوء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، في بداية الاجتماع، رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولى اهتمامًا كبيرًا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم اعتماد مبلغ يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (20/21)، للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة شاملًا أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.
تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الاستفادة منها في توفير الطاقة، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.
وصرح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بأن الاجتماع يأتى في ضوء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.
