صدر منذ قليل بيان للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ردًا على بيان الطائفة الإنجيلية بتاريخ 16/7/ 2020 وجاء نصه كالأتي:
صدر بيانًا من الطائفة الإنجيلية عن أحد القضايا التى تم الحكم فيها منذ شهرين، والبيان للأسف يدعى بطريقة خاطئة أن التقاضى بين الطائفة الإنجيلية والطائفة الأسقفية الأنجليكانية، قد وصل إلى نهايته حيث ذكر البيان أن "هذا الحكم هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف". وهذا قول غير صحيح بالمرة لانه لا يزال هناك عدد من القضايا المتداولة أمام المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري:
الدعوى رقم 20522/74 ق جلسة 18/7/2020
الدعوى رقم 19847/72 ق جلسة 15/8/2020
الدعوى رقم 3325/ 72 ق جلسة 8/8/2020
الطعن رقم 67194/65 ق
الطعن رقم 13593/66
وأخيرًا الدعوى رقم 41874/74 ق
المرفوعة من د. القس أندريه زكى اسطفانوس ضد وزير الداخلية جلسة 18/7/2020
وقد كنا نأمل أن تُحل كل هذه الخلافات بعيدًا عن المحاكم العامة تنفيذًا لتعاليم الكتاب المقدس. وبالفعل تقدمنا بإقتراح يحل المشكلة وديًا من خلال مذكرة تضمن التفاهم والتعاون المشترك بين الطائفتين، وقد تقدمنا بهذا الإقتراح كتابة إلى رئيس الطائفة الإنجيلية لعرضه على المجلس الإنجيلى العام، وأوضحنا أن موقف الطائفة الأسقفية يختلف عن موقف المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية، لكون تلك المذاهب إكتسبت هويتها من خلال الشخصية الاعتبارية للطائفة الإنجيلية، وذلك لأنها أنشئت بعد تكوين الطائفة الإنجيلية. وعقيدتها إنجيلية. ولكن للأسف، لم نتلقى أى رد على هذا المقترح الودى، ونحن لا نجد أى مبرر لإجبار شعب الطائفة الأسقفية على الانتماء إلى الطائفة الإنجيلية، لأن ذلك يتنافى مع الحقوق والحريات التى نص عليها دستور مصر العظيم الصادر عام 2014.
أما بالنسبة للحكم المشار اليه في البيان، فنذكر الحقائق الآتية:
أولا: أن المدعى في هذه القضية هو الأستاذ فؤاد رشدى ميخائيل، ولقد رفعها بصفته الشخصية وذلك لإنه لا يرضى كعضو في الكنيسة الأسقفية أن يجبر على الانتماء إلى طائفة أخرى لأن ذلك يتعارض مع دستور بلادنا الذى يمنح حرية الإعتقاد لكل مواطن مصرى.ولأن الانضمام المزعوم للطائفة الإنجيلية يخالف الثابت بمحاضر اجتماعات سنودس أبروشية مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومحاضر اجتماعات سنودس الإقليم والثابت بهما عدم عرض أى طلب بخصوص هذا الانضمام المزعوم، وكذلك عدم اتخاذ أى قرار بالانضمام إلى الطائفة الإنجيلية.
ثانيًا: لقد تم الحكم في هذه القضية. منذ شهرين فلماذا الإشارة إليها الآن؟ والإجابة هى: أن البيان جاء كرد فعل لتدشين إقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية الأنجليكانية وتعيين نيافة المطران منير حنا، كأول رئيس أساقفة لهذا الإقليم. وأيضًا كرد فعل لرسائل الترحيب والتهنئة التى إنهالت من كل القادة الدينيين من داخل مصر وخارجها لهذا الحدث المشرف لمصر كلها، وكمحاولة للتأثير على الرأى العام قبل النظر في القضايا المتداولة. ولكننا نثق في أن القضاء المصرى العادل والشامخ يستطيع ببوارقه التى تضئ كل شيء أن يزن الأمور من خلف الأقوال والأفعال.
والجدير بالذكر، أنه بدأت خدمة الكنيسة الاسقفية / الانجليكانية بمصر في بداية القرن التاسع عشر. وتم الاعتراف بها رسميًا في 1839، عندما منح محمد على باشا، والي مصر في ذلك الوقت، قطعة أرض بمدينة الإسكندرية لبناء أول كنيسة أسقفية / انجليكانية في هذه المدينة العريقة، وهي كاتدرائية القديس مرقس. ومنذ ذلك الحين، تعترف الحكومة المصرية بالكنيسة الاسقفية / الانجليكانية ككنيسة دولية مقر قيادتها في كانتربري بإنجلترا. وقد صدرت مجموعة من القرارات الملكية والجمهورية ببناء كنائس الطائفة، آخرها عام 2002، ومنها قانون 44 لسنة 1928 والصادر من مجلس النواب المصرى لإنشاء كاتدرائية جميع القديسين في مدينة القاهرة. وفى الوقت الحالى أبروشية الكنيسة الأسقفية في مصر، تتبع إقليم الإسكندرية، وهو أحد إقاليم اتحاد الكنائس الأسقفية / الأنجليكانية في العالم، والذى يعتبر ثالث أكبر طائفة مسيحية في العالم حيث يبلغ عدد أتباعها 90 مليونًا منتشرين في 164 دولة من العالم. بينما نشأت الطائفة الإنجيلية عام 1902م، ككنيسة محلية فقط ليس لها رئاسة خارج القطر مثل الكنيسة الاسقفية / الانجليكانية والتي تم الاعتراف بها قبل الطائفة الإنجيلية بـ 63 عامًا.
والجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية هى عضو مستقل ومؤسِس لمجلس كنائس مصر، وأيضًا عضو مستقل في بيت العائلة المصرية، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس الكنائس العالمى، ومجلس كنائس كل أفريقيا.
ولا يمكن للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أن تندرج تحت الطائفة الإنجيلية للأسباب التالية:
أولًا: لصدور حكم نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 962 لسنة 27 القضائية في جلسة 11يناير 1986 ويقضى هذا الحكم أنه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءًا من الطائفة الإنجيلية وذلك في ضوء أحكام الأمر العالى الصادر في 1902م. بشأن الإنجيليين الوطنيين. وهذا يبطل جميع المستندات التى قدمت من الطائفة الإنجيلية لهيئة المحكمة.
ثانيًا: لا يمكن أن تخضع أبروشية الكنيسة الأسقفية في مصر لرئاستين كنسيتين في نفس الوقت (أقليم الإسكندرية والطائفة الإنجيلية)
ثالثًا: يشرف إقليم الإسكندرية على 9 دول أفريقية خارج مصر، في حين أن سلطة الطائفة الإنجيلية تقتصر على الكنائس الإنجيلية في مصر.
رابعًا: لأن عقيدة وهوية الكنيسة الأسقفية أنها كنيسة كاثوليكية ومصلحة، لأن الكنيسة الأسقفية تتمسك بالتقليد الكاثوليكى الذى لا يتعارض مع الكتاب المقدس. وفى ذات الوقت تتمسك بفكر الإصلاح. ولا يمكن إختزال عقيدة الكنيسة الأسقفية إلى جانب واحد من هذين الجانبين.
وبالرغم مما سبق، فنحن نحترم ونقدر الطائفة الإنجيلية وقادتها ونرحب بالتعاون معها مثل تعاوننا مع باقى الطوائف المسيحية الأخرى في خدمة الله وبلادنا الحبيبة مصر.
