قالت دراسة صادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير إنه لا تزال جائحة كورونا في تصاعد، لكن الآلام التي تسببها في حياة المليارات من الناس أضحت واضحة وجلية في أفقر 74 بلدًا في العالم تساندها المؤسسة لدولية للتنمية، وأدت الجائحة إلى تآكل المكاسب التي تحققت على صعيد النمو الاقتصادي والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة ومفاجئة.
وأضافت الدراسة التي أعدها "صمويل مونزيل ميمبو" مدير إدارة تعبئة الموارد بالمؤسسة الدولية للتنمية والتمويل المؤسسي بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير،: في هذه البلدان يواجه الأطفال والنساء والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة بسبب النزاعات والذين يعملون في القطاع غير الرسمي أشد المعاناة، وفي هذه الظروف غير المسبوقة والبائسة، وعلى الرغم من أن البيئة قد تكون حافلة بالتحديات، يتحرك البنك الدولي بتفاؤل إدراكًا منه أن الأجندة التي عليه تحقيقها مهمة للغاية لكل من يتعامل معه جميع الفقراء في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الذين يتطلعون إلى عالم أفضل، وبعد 10 سنوات حتى 2030، من المهم أن نعيد عجلة التنمية مرة أخرى إلى ما كانت عليه لتسريع وتيرة جهود إنهاء الفقر المدقع.
وأشارت إلى 5 عناصر تحدث التحولات المرجوة في إطار المضي قدمًا نحو العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، أولها التركيز بشدة على الاستعداد للأزمات والاستجابة المبكرة للأزمات التي تظهر بوتيرة بطيئة، وسيكون التركيز الأساسي على زيادة القدرة على المجابهة، ويشمل ذلك الاستعداد للوباء والحد من مخاطر الصدمات المناخية وتذكرنا جائحة كورونا بأهمية تعزيز القدرة على مجابهة أي صدمات قد تحدث أضرارًا وهذا ما ستقوم به العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية على نحو استباقي.
والعنصر الثاني: تنفيذ سياسة جديدة للديون فقد تعرضت العديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لمخاطر عالية بسبب تراكم الديون قبل جائحة كورونا، ومع جائحة كورونا ازداد الوضع سوءًا، بينما العنصر الثالث، توفير وظائف أكثر وأفضل، فتعتبر الوظائف وفرص العمل عنصرًا حاسم الأهمية في الحد من الفقر، وفي العديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية نجد ندرة فرص العمل، فضلًا عن أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم هذا الوضع وستشمل أجندة خلق فرص العمل تسهيل الاستثمارات الخاصة التي تخلق فرص العمل والبنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها.
أما العنصر الرابع، فهو زيادة المساندة المناسبة في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات، وسيساعد هذا على معالجة مجموعة من المخاطر المتعلقة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، مع إتاحة حوافز قوية وآليات راسخة للمساءلة في البلدان المعنية لمواجهة العوامل التي تساعد على خلق أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وأخيرًا العنصر الخامس، هو التفكير الإقليمي، فتوسيع نطاق المساندة لتحقيق الاندماج والتكامل الإقليمي، على سبيل المثال، الاستثمارات في البنية التحتية لزيادة الربط الإقليمي وتيسير التجارة والاقتصاد الرقمي وسيساعد التفكير الإقليمي على تسهيل العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
