أكد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن القوائم الانتخابية ليست جديدة في مصر، مشيرا إلى أن الانتخابات عام 1984 و1987 و2015 شهدت وجود قوائم انتخابية، وهذا اعتاد عليه الناخب.
وقال الشريف في حواره لـ"البوابة نيوز"، إن حزب المؤتمر ينافس بقوة في انتخابات الشيوخ وانتخابات النواب عبر القائمة والفردي في كافة المحافظات، ويسعى لتمثيل قوي في المجالس النيابية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن تجربة القوائم الانتخابية تسير في خطى واثقة وهي تجربة ناجحة، ولذلك يوجد تحالف وتآلف انتخابي، ولكن لا نستطيع القول أنه في مصر هناك حزب قادر على عمل قائمة منفردة.
واثني الشريف على أداء مجلس النواب، قائلًا أن الجميع عمل لصالح الوطن والمواطن، وكل التشريعات التي خرجت كان الاهتمام بالموطن في المقام الأول عند سن القوانين.
ولفت إلى أن الدولة نجحت في إدارة أزمة جائحة كورونا، وقدم الأطباء والأطقم الطبية والتمريض أروع الأمثلة في التفاني وإنكار الذات، كما أن الحكومة كانت حريصة على صحة وحياة المواطن أكثر من المواطن ذاته، ونوه الشريف إلى أن مجلس النواب مقارنة بالمجلس السابقة يعد أكثر مجلس استخداما للادوات الرقابية من طلبات إحاطة وبيان وغيرها من الأدوات
نص الحوار:
كيف ترى فرص حزب المؤتمر في انتخابات الشيوخ والنواب؟
نعمل منذ زمن بعيد للانتخابات، والحزب موجود في القائمة الوطنية، كذلك في الفردي وينافس في معظم المحافظات، ونسعي نحو تمثيل قوي في كافة المجالس النيابية.
لماذا لا نرى أحزابا تقوم بعمل قائمة تنافس بها في الانتخابات؟
تجربة القوائم تسير في خطي جيدة وهي تجربة ناجحة، حيث يكون هناك عدد من الأحزاب في قائمة، كما أن الأمر ليس جديد على الناخب لأن نظام القوائم كان يعمل به في انتخابات 1984 و1987 و2015 وليس بجديد، والناخب أمامه ورقي للقائمة وأخري للفردي يختار من يراه أصلح.
قيام حزب بعمل قائمة منفردة لا نستطيع القول أن هناك حزب يقدر على ذلك، لأن التجربة تكبر والجميع يستفيد منها، وهناك تحالفات انتخابية والباب مفتوح أمام الجميع.
هل تتوقع في البرلمان المقبل وجود ائتلافات مثل ائتلاف دعم مصر؟
الفترة القادمة لا تحتاج إلى ائتلافات بل في حاجة إلى أحزاب، وسوف يكون هناك العديد من الأحزاب التي تعمل بجدية، أما عن ائتلاف دعم مصر فقد قام بدوره في السنوات الماضية.
ما تقييمكم لأداء البرلمان؟
البرلمان قام بدوره منذ اداء القسم الدستوري في 10مارس ٢٠١٦ وكان أمامه ملفات كثيرة وخلفيات دستوريه، وهو أول برلمان انتخب بعد دستور ١٤ وهو البرلمان الحالي الذي سينتهي خلال أيام، وكان عليه مسئولية كبيرة في انفاذ النصوص الدستورية الجديدة، والاستحقاقات الدستورية التي تكلم عنها الدستور وكلها كانت في مصلحة المواطن، وكان يعمل ليل نهار من أجل المواطن وقدم العديد من التشريعات المهمة، وقام بالدور الرقابي والخدمي على أكمل وجه، فالمجلس تفوق على نفسه وقدم اداء كبير جدا وحقق نجاح غير مسبوق مقارنة بأعماله وأعمال البرلمانات السابقة، وكان لا يوجد لدى البرلمان غير صالح الوطن والمواطن.
لماذا لم تفعل أداة الاستجواب بشكل كبير في المجلس؟
الدور الرقابي مقارنة بالمجالس السابقة يعد أكثر مجلس قدم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال، وهناك كل اسبوعين 3 جلسات في البرلمان، كانت منهم جلسة خاصة بمناقشة الادوات الرقابية وما قدمه النواب من طلبات موجه للحكومة، وهذا الأمر لم يكون متاح من قبل في المجالس السابقة، وأي نائب كان يعبر عن دائرته وعن الناس في صورة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والحكومة عبر استخدام هذه الأدوات الرقابية،
أما بخصوص الاستجواب كان واحد والباقي لم يقدم لعدم اكتمال شروط الاستجواب، ولكن الفصل التشريعي الأول في ظل دستور جديد ولائحة جديدة استعملت كافة الأدوات الرقابية بكثرة، وهذا إنجاز كبير في شان استخدام النائب أدواته الرقابية.
كيف ترى تفاعل الحكومة مع طلبات المجلس؟
بعض الوزرات لم تكن على قدر المسئولية في الاستجابة لطلبات النواب، فمطالب النواب أغلبها مظالم للمواطن وفي حاجة لتحقيقها، وهناك بعض الوزرات كانت على مستوى المسئولية ومتفاعلة وهناك بعض الوزرات كان هناك تحفظ على الأداء وعلي استجابتها لمطالب النواب.
أفضل الوزارات؟
الإسكان كانت مستجيبة جدا والمالية والكهرباء، وبعض الوزارات الأداء والتفاعل مع المظالم كبير، والبعض لم يكن على قدر المسئولية.
كان المجلس متحفظا على أداء وزيرة الصحة ما تقييمك لما قدمته الفترة الأخيرة؟
هناك تحفظ على أدائها بشكل عام، ولكن مع تفشي فيروس كورونا لن نستطيع إغفال الدور الذى قامت به مع الحكومة في مواجهة كورونا، وهي أكبر أزمة تواجهها الصحة، وقدمت مع أجهزة الدولة إنجاز كبير.
يتردد أن المجلس لم يقدم تشريعات في صالح المواطن بل تشريعات تزيد أعباء عليه ما تعليقك؟
لا يوجد قانون ليس في مصلحة المواطن، وكلها انفاذ لنصوص دستورية، هذا المجلس كان عليه مهمة كبيرة في كل الملفات، وكان يجب ان نقتحمها وعلينا عبء كبير، وكافة التشريعات لم يألوا جهدا في خروجها بالشكل الذي يكون به صالح المواطن.
ما أكثر قانون صدر في مصلحة المواطن؟
لا يمكن القول إنه قانون واحد بل هناك العديد والعديد منها الحد الأدنى للأجور والأقصى، ضمانات حوافز وفرص استثمارية ونصوص رقابية وضبط الشارع واستهلاك الكهرباء، لا يوجد قانون لم يستهدف المواطن فالهدف الأول من أي قانون كان مصلحة المواطن.
ماذا عن القوانين التي لم يقرها المجلس؟
اللجنة التشريعية عملت مجهود كبير على مدى شهور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبذلت فيه مجهود كبير، ولكن الأجندة التشريعية كانت مزدحمة ولم تكون هناك فرصة لتقديمه في المجلس بعد ان انتهت منه اللجنة التشريعية، وقانون ايجار الاماكن وهو قانون شائك جدا، وكان المجلس يستطيع فتح هذا الملف ويجري مؤامة وتوزان لا لمصلحة مالك أو مستأجر ولكن في موائمة وتوزان بين الطرفين حتى لا نترك المضرور في ضرره، كما أن قانون الإيجار القديم لم ينته، والمجلس لم يألُ جهدا في مهامه والأجندة كبيرة جدا والتشريعات كثيرة والمجلس القادم يكمل ما بدأه هذا المجلس.
الاستخدام السلبي لتقنيات وبرامج الإنترنت مثل ما يحدث في "التيك توك" لماذا لم يخرج تشريع لضبط السوشيال ميديا والإنترنت؟
هي في حاجة لتشريع، ووقت البرلمان لم يكن يسمح بسن تشريعات خاصة بالإنترنت وتقنياته وتطبيقاته، وهناك حاجة لتشريع فيما يتعلق بالسوشيال ميديا وإعداد قوانين تتناسب مع التغيرات الكبيرة التي تحدث في عالم التكنولوجيا والاتصال، ولكن هناك خطوات في طريق ضبط هذه المنظومة.
كيف ترى تعامل الدولة مع أزمة كورونا؟
الدولة حققت نجاحا كبيرا في أزمة كورونا، وكانت عينها على حماية المواطن والحفاظ على البلد أكثر من حماية المواطن لذاته، وكانت ملتزمة أكثر من المواطن الذى يلتزم مع نفسه، ونحن نهاجم الوزارة التي لا تطلع بمسئوليتها، وايضا نظهر الايجابيات والنجاح الذى حققته الدولة في الفترة الأخيرة.
ما تعلقيك على الهجوم الذى خرج ضد الأطباء والنقابة؟
شهادة حق أن أطباء مصر من أكبرهم حتى أحدث طبيب قدموا أداء متميزا وطنيا مخلصا صادقا أمينا، ونريد أن نقول لنقابة الأطباء والمستشفيات المختلفة والوزارة وكل الأطباء في مصر والوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة والتعليمية والجامعية كانوا يعزفون سيمفونية وتباروا في أداء مهمتهم في ظل جائحة كورونا.
ما الإنجازات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو؟
عودة الدولة المصرية واطمئنان المواطن المصري وأمان المرأة المصرية، وعودة كل المرافق وفتح كافة الملفات، وعمل أفضل شبكة طرق وكباري تنجز في فترات قصيرة بعد ان كانت تظل لسنوات طويلة، واقتحام المحليات والدولة العميقة، ومن الإنجازات وجود جهاز أمني مهتم بالشعب المصري وبكرامة المواطن في المقام الأول، في ست سنوات عادت مصر في أفضل صورها.
كيف ترى العلاقات المصرية مع الخارج بعد ثورة 30 يونيو؟
مصر أصبحت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة قوية تربطها علاقات متينة مع كافة دول العالم، وهناك علاقات في شتي المجالات، وهذا دليل على حنكة الرئيس في التعامل مع الملف الخارجي، وأصبحت العلاقات قوية في كافة الاصعدة، وأعاد السيسي لمصر مكانتها وريادتها ولمكانها المحوري، والعلاقات مع الجميع والابواب التي كانت مغلقة فتحت والاحترام المتبادلة والإرادة المصرية تعلو ولا يعلى عليها.
ما تعلقيك على أزمة سد النهضة؟
نفوض القيادة السياسية في كافة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها في هذا الملف ونعلم أنها قادرة على حل الأزمة.
كيف ترى الموقف المصري بشأن ليبيا؟
ما يحدث في ليبيا مرتبط بالأمن القومي العربي وليس الأمن القومي المصري فقط، ومصر دولة تقف مع الدول العربية والجاره ليبيا الشقيقة، وأمن ليبيا جزء من أمن مصر.
كيف ترى ما تقدمه المنظمات الحقوقية بشأن مصر وتغافلها عما يحدث في الخارج؟
المنظمات الحقوقية أصبحت في الفترة الأخيرة عمل من لا عمل له وغير معروف هوية ولا ثقافة من يعمل بها، وهناك أجندات وأهداف غير معروفة تجعلهم يقومون بكتابة تقارير غير سليمه وليس لها أساس من الصحة وفي نفس الوقت لا يتحدثون عن الجرائم التي تقوم بها دول مثل تركيا وقطر في حق الإنسانية.
