دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى خيارات واضحة لفرض عقوبات أشد على تركيا، وذلك فى اليوم الأول لاجتماع قمة الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وشدد كيرياكوس على أنه ليس من الممكن أن تنتهك تركيا الحقوق السيادية لدولتين عضوين وأنه لا ينبغي أن يكون هناك رد فعل قوي.
بالإضافة إلى ذلك، أثار مسألة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، مؤكدا أنها تدل على الطريقة التي تتعامل بها مع الاتفاقيات الدولية والاحترام المتبادل والحوار بين الأديان، وأخيراً طلب إجراء مناقشة تفصيلية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في المجلس الأوروبي المقبل.
وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي حضر القمة، على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق الإنعاش، مؤكدا أن مواطنينا لا يتوقعون منا أقل من ذلك.
وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، عن أمله في التوصل إلى اتفاق، على الرغم من المفاوضات الصعبة، أثناء حضور القمة، قائلًا:ستكون مفاوضات صعبة، ولكن أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق.
ووصف رئيس الوزراء اليوناني اقتراح المفوضية بشأن المنح والقروض المحتملة بأنه رمزي، مؤكدا أن الأسواق تتوقع أن ترتفع أوروبا إلى مستوى المناسبة.
ويصر ميتسوتاكيس على الحفاظ على مقدار المساعدة التي تقترحها المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى نسبة المنح والقروض التي تقترحها المفوضية، بحيث تكون الهيئة المركزية للمعونة هي المنح وليس الإقراض.
كما سيجادل بأنه لا ينبغي أن تكون هناك شروط خاصة إضافية للمساعدة من خلال صندوق الإنعاش، بخلاف تلك المنصوص عليها بالفعل في المعاهدات وميثاق الاستقرار والنمو.
وفيما يتعلق بالإطار المالي المتعدد السنوات، قال ميتسوتاكيس، من خلال اجتماع الأمس لحزب الشعب الأوروبي، أن اليونان لا توافق على اقتراح تقليل الموارد لإدارة الحدود واللاجئين، مؤكدا أن بلدنا في الطليعة، كما تدافع عن الحدود الأوروبية.
على الرغم من حقيقة أن كلاً من الاقتراحات الأولية والمساومة للإطار المالي المتعدد السنوات 2021-2027 تعتبر مُرضية بشكل عام لليونان، فإن بلدنا يرى أن الموارد يجب أن تكون كافية لصندوق اللجوء ولمواجهة التحدي الكبير. اللاجئ المهاجر، ولكن أيضًا لتغير المناخ.
أكد المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، أمس، أن اليونان تعتبر "الحاجة الملحة لأوروبا للاستجابة بأسرع ما يمكن لتحديات العصر، حتى تتمكن الاقتصادات الأوروبية من التعافي بأسرع ما يمكن ودعم العمال".
