قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على عامل بمقهى، لاتهامه بقتل شقيقه في منطقة المرج.
بدأت الواقعة في عام 2018 باتفاق عامل في مقهى مع شقيقه العاطل على سرقة زوجة أبيهم وإجهاضها للتخلص من الجنين بعدما علما بأن المولود ذكر، وخشيا من مشاركة المولود لهما في ميراث أبيهما فاتفقا على التخلص منه قبل ميلاده وافتعال واقعة سرقة مصوغات زوجة الأب حتى تبتعد عنهما الشبهات.
واتفق الشقيقان على سرقة قطعة سلاح نارى غير مرخصة كانت مملوكة لوالدهما الذى يعمل بالخارج لاستخدامها في تهديد زوجة أبيهما وسرقتها وإجهاضها، إلا أنه صبيحة يوم الجريمة أحضر المتهم سلاحا وأراد عرضه على شقيقه (المجنى عليه) فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ واستقرت في صدر المجنى عليه فأودته قتيلا.
وفى بداية التحقيقات أنكر المتهم قتل شقيقه، مؤكدًا أنه لم يكن متواجدًا في المنزل يوم الحادث، إلا أن التحريات والمعلومات السرية أفادت تواجد المجنى عليه والمتهم داخل المنزل وقت إطلاق النار.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أفاد أن الطلقة خرجت من السلاح النارى عن طريق الخطأ أثناء تنظيف السلاح.
واستدعت النيابة زوجة الأب للاستماع لأقوالها في الواقعة بسبب تواجدها في المنزل وقت ارتكاب الجريمة، فكانت المفاجأة أن وجهت زوجة الأب لنجلى زوجها (المجنى عليه والمتهم) تهمة محاولة سرقتها وإجهاضها للتخلص من جنينها، مستندة في الاتهام إلى أنها شاهدت المتهم يمسك بالسلاح ويتحدث للمجنى ويخبره بنيته التخلص منها ومن جنينها.
وبمواجهة النيابة للمتهم بأقوال زوجة الأب وبتضييق الخناق عليه أقر بإطلاقه النار عن طريق الخطأ على شقيقه مما أسفر عن مقتله في الحال.
وعن سبب وجود السلاح غير المرخص بحوزتهما أفاد المتهم أنه وشقيقه أحضراه لما علما بحمل زوجة والدهما في مولود ذكر فخشيا من مشاركتها وطفلها لهما في الميراث فاتفقا على التخلص من الجنين وسرقة زوجة الأب.
