أبطل القضاء الأوروبي اليوم اتفاقا يسمح بنقل البيانات الشخصية بين دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا يسمى "درع الخصوصية" (برايفاسي شيلد)، بسبب خطر برامج التجسس الأمريكية على هذه المعطيات.
ورحب بالقرار رجل القانون النمساوي ماكس شريمز الذي يعد من أهم الشخصيات التي تكافح من أجل حماية البيانات ويقف وراء هذه القضية عبر شكوى تقدم بها للمحكمة ضد "فيسبوك".
وكتب شريمز على "تويتر" "بعد قراءة أولى للحكم حول برايفاسي شيلد، يبدو أننا انتصرنا بنسبة 100%، من أجل حياتنا الخاصة".
وأضاف الرجل الذي تمكن من أن يدفع إلى إلغاء اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2015 أن "على الولايات المتحدة القيام بإصلاح جدي في مجال المراقبة لتعود شركاتها إلى وضعها "المميز" الذي يسمح بنقل البيانات لها.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إن هذا الاتفاق "يجعل التدخلات في الحقوق الأساسية للأشخاص الذي تنقل بياناتهم إلى الولايات المتحدة ممكنة" لأن السلطات العامة الأمريكية يمكنها الوصول إليها بدون أن يكون ذلك محددا "بما هو ضروري حصرا".
وأبدت الولايات المتحدة الخميس "خيبة أمل كبيرة" إثر قرار القضاء الأوروبي في بيان صادر عن وزارة التجارة.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن واشنطن ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية وهي تدرس قرار القضاء بشكل مفصل لتبيان كل مفاعيله العملية، مضيفا "نأمل بأن نتمكن من الحد من العواقب السلبية على العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 مليار دولار".
وأكد المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رينديرز قبل صدور القرار أن المفوضية توقعت "سيناريوهات عدة".
وأوضح أنه"اعتمادا على محتوى القرار، سنرى ما هي الأدوات المناسبة لاستخدامها في تعزيز الحقوق الأساسية والتحقق من أن الحماية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي تنتقل مع البيانات في آن واحد".
وتشكّل البيانات الشخصية المعنية (السلوك عبر الإنترنت وتحديد الموقع الجغرافي...) "منجم ذهب" للاقتصاد الرقمي ولا سيما للشركات العملاقة مثل غوغل وفيسبوك وأمازون.
لكن الشركات التي تنقل البيانات من دولة إلى أخرى بين شركاتها الفرعية، على سبيل المثال لإدارة رواتب موظفيها، تشعر بالقلق أيضا.
ويشكل إبطال "درع الخصوصية" انتكاسة جديدة لبروكسل بعد إلغاء قرار للمفوضية الأوروبية يطالب مجموعة أبل الأمريكية بتسديد 13 مليار يورو من المكاسب الضريبية التي اعتبرتها غير قانونية.
وأصل القضية شكوى من ماكس شريمز إلى الجهة الناظمة في إيرلندا للمطالبة بوقف تدفق البيانات بين المقر الأوروبي لفيسبوك في إيرلندا والشركة الأم في كاليفورنيا.
وزعم أنه بمجرد وصول البيانات إلى الولايات المتحدة ستحظى بحماية أقل لأنه يمكن لوكالات الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الفدرالي الحصول عليها دون إذن كما كان الحال مع العميل إدوارد سنودن الذي يحظى حاليا بلجوء في روسيا.
