عقد مجلس حقوق الإنسان، في دورته الرابعة والأربعين بجنيف، جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت واسبانيا، وقدمت لدولة الكويت خلال عملية استعراض التقرير الدوري الشامل (302) توصية، تم قبول (230) توصية، في حين أخذت علماً بـ (12) توصية، وحظت (6) توصيات بدعم جزئي، في حين تم رفض (54) توصية.
وأعربت مؤسسة ماعت للسلام عن قلقها العميق حيال رفض الكويت لتوصيات بشأن قضايا ملحة لحقوق الإنسان، تضمنت حق المرأة الكويتية في الحصول على حقوق متساوية مع الرجل في نقل الجنسية إلى أطفالها.
وأشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الى اسف المؤسسة بسبب أحاطه الكويت علماً بالتوصية رقم 293.157؛ لحل حالات عديمي الجنسية من البدون والاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. في المقابل، فشلت الحكومة في ردها في مطابقة الواقع والحقيقة وزيفته موضحة ان لا يوجد أشخاص عديمي الجنسية في الكويت، بل مقيمون غير شرعيين، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني ثم أخفوا وثائقهم الرسمية للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أن السلطات الكويتية لا تزال على موقفها من عدم منح الجنسية لأطفال البدون إلا بشروط شبه تعجيزية، واستمرت عملية منح الجنسية إلى البدون تسير ببطء شديد، وذلك ضمن صعوبة بالغة في الحصول على وثائق أو سجلات رسمية وخدمات اجتماعية ملائمة، بالإضافة إلى تقييد حقوقهم في حرية التنقل والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وتابع عقيل أنه تقدمت لدولة الكويت خلال عملية الاستعراض 34 توصية بشأن حقوق العمال المهاجرين و المنزليين وحث حكومة الكويت التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيث ما زال العمال الأجانب في الكويت، عرضة للاستغلال والإيذاء في ظل نظام الكفالة، والذي يتطلب الحصول على إذن من صاحب العمل لتغيير الوظيفة أو السفر، وفى هذا السياق، فقد قررت الحكومة الفلبينية في 2018، تعليق إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الفلبيني، أن عاملات المنازل يعانين هناك من انتهاكات أدت إلى انتحار عدد منهن.
وخلال المداخلة طالبت مؤسسة ماعت دولة الكويت بإزالة جميع الأحكام التمييزية بين الجنسين من قانون الجنسية لضمان أن تتمكن المرأة من نقل جنسيتها على قدم المساواة مع الرجل إلى أطفالها وتوفير المواطنة والحقوق الكاملة لسكان البدون.
وأعربت مؤسسة ماعت للسلام عن قلقها العميق حيال رفض الكويت لتوصيات بشأن قضايا ملحة لحقوق الإنسان، تضمنت حق المرأة الكويتية في الحصول على حقوق متساوية مع الرجل في نقل الجنسية إلى أطفالها.
وأشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الى اسف المؤسسة بسبب أحاطه الكويت علماً بالتوصية رقم 293.157؛ لحل حالات عديمي الجنسية من البدون والاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. في المقابل، فشلت الحكومة في ردها في مطابقة الواقع والحقيقة وزيفته موضحة ان لا يوجد أشخاص عديمي الجنسية في الكويت، بل مقيمون غير شرعيين، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني ثم أخفوا وثائقهم الرسمية للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أن السلطات الكويتية لا تزال على موقفها من عدم منح الجنسية لأطفال البدون إلا بشروط شبه تعجيزية، واستمرت عملية منح الجنسية إلى البدون تسير ببطء شديد، وذلك ضمن صعوبة بالغة في الحصول على وثائق أو سجلات رسمية وخدمات اجتماعية ملائمة، بالإضافة إلى تقييد حقوقهم في حرية التنقل والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وتابع عقيل أنه تقدمت لدولة الكويت خلال عملية الاستعراض 34 توصية بشأن حقوق العمال المهاجرين و المنزليين وحث حكومة الكويت التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيث ما زال العمال الأجانب في الكويت، عرضة للاستغلال والإيذاء في ظل نظام الكفالة، والذي يتطلب الحصول على إذن من صاحب العمل لتغيير الوظيفة أو السفر، وفى هذا السياق، فقد قررت الحكومة الفلبينية في 2018، تعليق إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الفلبيني، أن عاملات المنازل يعانين هناك من انتهاكات أدت إلى انتحار عدد منهن.
وخلال المداخلة طالبت مؤسسة ماعت دولة الكويت بإزالة جميع الأحكام التمييزية بين الجنسين من قانون الجنسية لضمان أن تتمكن المرأة من نقل جنسيتها على قدم المساواة مع الرجل إلى أطفالها وتوفير المواطنة والحقوق الكاملة لسكان البدون.
