أصدر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الخميس 16 يوليو 2020، مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.
تأتي إعادة تشكيل المجلس بعد تعيين عبدالحميد سعيد محافظا للبنك في أبريل، وجرى تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي ينتمي للأسرة الحاكمة في أبو ظبي ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء، رئيسا لمجلس الإدارة.
وذكرت وكالة الانباء الإماراتية "وام" أن المرسوم نص على تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيسا لمجلس إدارة المصرف المركزي، وبعضوية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح " نائبا للرئيس"، وعبدالحميد محمد سعيد "محافظ المصرف المركزي"، ويونس حاجي الخوري، وسعادة خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطاير، والدكتور علي محمد بخيت الرميثي.
وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.
ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.
ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.
كما يضطلع المصرف بمسئوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الإحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الإئتماني في الدولة والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني فضلا عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ "في جميع الأوقات" باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.
تأتي إعادة تشكيل المجلس بعد تعيين عبدالحميد سعيد محافظا للبنك في أبريل، وجرى تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي ينتمي للأسرة الحاكمة في أبو ظبي ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء، رئيسا لمجلس الإدارة.
وذكرت وكالة الانباء الإماراتية "وام" أن المرسوم نص على تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيسا لمجلس إدارة المصرف المركزي، وبعضوية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح " نائبا للرئيس"، وعبدالحميد محمد سعيد "محافظ المصرف المركزي"، ويونس حاجي الخوري، وسعادة خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطاير، والدكتور علي محمد بخيت الرميثي.
وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.
ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.
ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.
كما يضطلع المصرف بمسئوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الإحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الإئتماني في الدولة والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني فضلا عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ "في جميع الأوقات" باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.
