قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحي.
وأوضحت أن الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ على السلع الإستراتيجية والحفاظ على العمالة والسيولة بالمؤسسات ولازال التضخم ٥% موضحة أن مصر من الدول التي لم يشعر مواطنيها بنقص في أي من السلع الإستراتيجية خلال فترة الأزمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،ف ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حسنين عضو الجمعية.
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة وهو يحتاج لجذبه بإجباره على الدخول للمنظومة المالية الرسمية.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تمهيدًا لتشغيلهم في قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاث الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
وأضافت أن عدد العمالة غير المتتظمة التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.
وأوضحت أن الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ على السلع الإستراتيجية والحفاظ على العمالة والسيولة بالمؤسسات ولازال التضخم ٥% موضحة أن مصر من الدول التي لم يشعر مواطنيها بنقص في أي من السلع الإستراتيجية خلال فترة الأزمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،ف ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حسنين عضو الجمعية.
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة وهو يحتاج لجذبه بإجباره على الدخول للمنظومة المالية الرسمية.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تمهيدًا لتشغيلهم في قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاث الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
وأضافت أن عدد العمالة غير المتتظمة التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.
