وقع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم الأربعاء، البروتوكول الثالث لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري، وانطلاقا من الدور الوطني للمصرف المتحد لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة ومستقرة للمواطن المصري.
وقع البروتوكول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ومي عبد الحميد - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور فريق عمل المصرف المتحد وفريق عمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويعد هذا البروتوكول الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ7 % " ومتوسطي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ8 % ".
حيث استطاع المصرف المتحد تحقيق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة قوية في نشاط التمويل العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية.
هذا ويأتي التوقيع للبروتوكول الثالث استكمالا لرؤية القيادة السياسية للدولة والبنك المركزي المصري ووضع المواطن المصري على رأس أولوياتها تنفيذا لرؤية 2030 في التنمية الشاملة والمستدامة.
تعقيبا على توقيع البروتوكول الثالث الجديد يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المركزي المصري يدعمان السوق العقاري لمواجهة التحديات التمويلية، معتبرا ان الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل واصبح أكثر استقرار وتفاؤلا في ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصري.
وأضاف أن بروتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استمرارا لدور المصرف المتحد التنموي والحيوي لمساندة إستراتيجية الدولة في زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمراني، فضلا عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري.
وأعرب أشرف القاضي، أن قطاع التمويل العقاري يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد أشرف القاضي بالنجاحات التي تحققت في ظل مبادرات البنك المركزي المصري لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقاري وايجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الراهن.
وقد استطاع المصرف المتحد تصدر قائمة البنوك المقدمة لخدمات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل خلال عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.
ويعد المصرف المتحد من أوائل البنوك التي قامت بتفعيل مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل فور صدورها وتطبيق كافة شروط المبادرة على عملائه.
وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري، وانطلاقا من الدور الوطني للمصرف المتحد لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة ومستقرة للمواطن المصري.
وقع البروتوكول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ومي عبد الحميد - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور فريق عمل المصرف المتحد وفريق عمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويعد هذا البروتوكول الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ7 % " ومتوسطي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ8 % ".
حيث استطاع المصرف المتحد تحقيق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة قوية في نشاط التمويل العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية.
هذا ويأتي التوقيع للبروتوكول الثالث استكمالا لرؤية القيادة السياسية للدولة والبنك المركزي المصري ووضع المواطن المصري على رأس أولوياتها تنفيذا لرؤية 2030 في التنمية الشاملة والمستدامة.
تعقيبا على توقيع البروتوكول الثالث الجديد يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المركزي المصري يدعمان السوق العقاري لمواجهة التحديات التمويلية، معتبرا ان الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل واصبح أكثر استقرار وتفاؤلا في ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصري.
وأضاف أن بروتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استمرارا لدور المصرف المتحد التنموي والحيوي لمساندة إستراتيجية الدولة في زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمراني، فضلا عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري.
وأعرب أشرف القاضي، أن قطاع التمويل العقاري يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد أشرف القاضي بالنجاحات التي تحققت في ظل مبادرات البنك المركزي المصري لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقاري وايجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الراهن.
وقد استطاع المصرف المتحد تصدر قائمة البنوك المقدمة لخدمات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل خلال عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.
ويعد المصرف المتحد من أوائل البنوك التي قامت بتفعيل مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل فور صدورها وتطبيق كافة شروط المبادرة على عملائه.
