تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مذكرة جديدة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته الصناعية الكبرى: "الغزل والنسيج" و"الكيماويات" و"البناء والأخشاب"، و"الهندسية" للتدخل العاجل لوقف إصدار التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام، خاصة بعد ملاحظات لجنة التشريع بمجلس الدولة التي أكدت على وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات وزارة قطاع الأعمال.
وأكدت مصادر نقابية في تصريحات اليوم الأربعاء، اعتزام نقابات عامة بالطعن بعدم دستورية ذلك "القانون" في حال إصداره دون إجراء حوار مجتمعي عليه، وخاصة بعدما شهدته جلسة اللجنة الاقتصادية بالأمس من عدم الأخذ برأي مجلس الدولة فيما يخص حقوق العمال، ومنظماتهم النقابية، ولما يحتويه على مواد تهدد مشاركة العمال، وتفتح الباب على مصراعيه لتصفية الشركات بدلا من تطويرا تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أكد على تطوير القطاع العام.
وجاء في نص المذكرة: "في البداية نتمنى لسيادتكم نحن اتحاد عمال مصر التوفيق في أداء مهمتكم السامية نحو دفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصرى لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ونؤكد لسيادتكم على حرصنا التام على تطوير شركات القطاع العام لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد الوطنى وفتح فرص عمل جديدة، الأمر الذى نلوذ معه بسيادتكم لمساندة عمال مصر والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والتي حلت محل شركات القطاع العام وهى قوام الصناعة المصرية في شتى مجالات حياة المواطن المصرى خاصة أن هذه الشركات لم تشهد أي تطوير منذ عشرات السنين خاصة في ظل التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال تلك التعديلات التي نعترض عليها بشكل واضح وصريح والتي ناقشها مجلس النواب وإحالةا لقسم التشريع بمجلس الدولة عملًا للماده 190 من الدستور.
وأضافت المذكرة: "وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعه التعديلات المقترحة على القانون وأبدى ملاحظاته وفقًا للمذكرة الصادرة من مجلس الدولة رقم 106 بتارخ 1 /7 /2020 والتي ابدى فيها ملاحظاته على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 لكى تصدر متفقه مع الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حيث جاءت تلك الملاحظات متمثلة في الاتى:-اولًا: لم يتم أخذ رأى اتحاد عمال مصر على تلك التعديلات طبقا للماده 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنه 2017 والتي توجب اخذ راى الاتحاد النقابى العمالى..وفى هذا الشأن نؤكد لسيادتكم أنه لم يتم فتح حوار مجتمعى معنا نحن اتحاد عمال مصر مع وزارة قطاع الأعمال العام على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام طبقًا لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء الذى جمع بيننا وبين السيد وزير قطاع الأعمال العام وبحضور السيد وزير القوى العاملة بتاريخ 17 /12 /2019 والذى تم الاتفاق فيه على مناقشة التعديلات مع القواعد العمالية لمدة أقصاها شهر ونصف ثم معاودة عقد عدة جلسات أخرى لفتح الحوار المجتمعى بيننا وبين الوزارة للاتفاق على نقاط الخلاف حول مشروع التعديل، وبعد انقضاء هذه المدة ارسلنا عدة خطابات للسيد وزير قطاع الأعمال العام لتحديد موعد للحوار المجتمعى ولكن لم نتلقى أي ردود، ثم أرسلنا خطابات أخرى لسيادتكم والسيد وزير القوى العامله للتدخل لتحديد موعد جلسات الحوار كما كان متفق عليه وأيضا لم نتلق أي ردود، لذا، فأننا نؤكد على ما أكده مجلس الدولة بإنه لم يتم فتح حوار المجتمعى معنا ونطالب بحقنا المشروع في فتح الحوار مجتمعى على هذا القانون الذى يمثل أهمية قصوى للاقتصاد الوطنى.ثانيًا: لم يتم عرض مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام على المجلس الاستشاري للعمل وفقًا للماده 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 والتي اوجبت أخذ رأى المجلس الاستشاري للعمل، الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنه 2003 والمعدل بالقرار رقم 27969 لسنه 2007، في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، الامر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشار للعمل في المشروع المعروض..".
وقالت المذكرة: "إن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة أكدت على وجود تعارض بين مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنه 1991 وبين الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية وفقًا للمواد التالية:
الماده 185 من الدستور / الماده 17 من قانون المنظمات العماليــة / الماده 145 مـــن قانـــون العمــل / الماده 13 مــن الدستور / الماده 76 من الدستور / الدعوى 35 الدستورية / القانون 2013 لسنه 2017/ القانون 18 لسنة 2018 / المادة 76 من الدستور / الماده 42 من الدستور / المادة 24 من قانون الشركات العام / المادة 35 من قانون قطاع الأعمال العام / الماده 2 من قانـــــــون استخدام وسائل الدفع / المادة 198 من الدستور / قانون 47 لسنة 73 / القانون 125 لسنة 2010 / الاتفاقيات الدولية أرقام 144 لسنه 1976 / 151 لسنة 1978 والاتفاقيتى 87، 98 للحريات النقابية.كما تكررت عبارة تحت بصر مجلس النواب 12 مرة.. كما أننا فؤجئنا بحديث السيد وزير قطاع الأعمال العام مع وسائل الإعلام وكأنه يعلو مجلس النواب ومجلس الدولة مؤكدًا ان القانون سوف يصدر خلال أيام بجانب تصريحاته والتي بعثت القلق والاضطراب لدى العاملين والتي حملت في طياتها تصفية الشركات وعودة نظام المعاش المبكر أي خلق أجيال من البطالة مرة أخرى".
وجاء في نهاية المذكرة: "وبناء على ما سبق، نلتمس معها تدخل سيادتكم لإيقاف ومنع أي تعديلات يترتب عليها عوار دستورى وقانونى وتنازع في القوانين يؤدى بها عن طريق المحكمة الدستورية وهو الامر الذى يترتب عليه نتائج وآثار جسيمة لا يمكن تداركها وذلك كله إذ ما تم اعتماد هذه التعديلات دون الاعتداد بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وهى الجهة المنوطة بذلك وفقا للماده 190 من الدستور وإعلاءً لدولة القانون التى يرسخ دعائمها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولية قيادة الدولة المصرية ونلتمس ايضًا حصولنا على حقنا في فتح حوار مجتمعى معنا قبل إقرار القانون، وكلنا ثقه في مدى حرصكم على مصلحة العمل والعمال وأنكم سوف تساندونا العمال في حقهم المشروع".
وجاء في نص المذكرة: "في البداية نتمنى لسيادتكم نحن اتحاد عمال مصر التوفيق في أداء مهمتكم السامية نحو دفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصرى لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ونؤكد لسيادتكم على حرصنا التام على تطوير شركات القطاع العام لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد الوطنى وفتح فرص عمل جديدة، الأمر الذى نلوذ معه بسيادتكم لمساندة عمال مصر والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والتي حلت محل شركات القطاع العام وهى قوام الصناعة المصرية في شتى مجالات حياة المواطن المصرى خاصة أن هذه الشركات لم تشهد أي تطوير منذ عشرات السنين خاصة في ظل التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال تلك التعديلات التي نعترض عليها بشكل واضح وصريح والتي ناقشها مجلس النواب وإحالةا لقسم التشريع بمجلس الدولة عملًا للماده 190 من الدستور.
وأضافت المذكرة: "وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعه التعديلات المقترحة على القانون وأبدى ملاحظاته وفقًا للمذكرة الصادرة من مجلس الدولة رقم 106 بتارخ 1 /7 /2020 والتي ابدى فيها ملاحظاته على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 لكى تصدر متفقه مع الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حيث جاءت تلك الملاحظات متمثلة في الاتى:-اولًا: لم يتم أخذ رأى اتحاد عمال مصر على تلك التعديلات طبقا للماده 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنه 2017 والتي توجب اخذ راى الاتحاد النقابى العمالى..وفى هذا الشأن نؤكد لسيادتكم أنه لم يتم فتح حوار مجتمعى معنا نحن اتحاد عمال مصر مع وزارة قطاع الأعمال العام على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام طبقًا لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء الذى جمع بيننا وبين السيد وزير قطاع الأعمال العام وبحضور السيد وزير القوى العاملة بتاريخ 17 /12 /2019 والذى تم الاتفاق فيه على مناقشة التعديلات مع القواعد العمالية لمدة أقصاها شهر ونصف ثم معاودة عقد عدة جلسات أخرى لفتح الحوار المجتمعى بيننا وبين الوزارة للاتفاق على نقاط الخلاف حول مشروع التعديل، وبعد انقضاء هذه المدة ارسلنا عدة خطابات للسيد وزير قطاع الأعمال العام لتحديد موعد للحوار المجتمعى ولكن لم نتلقى أي ردود، ثم أرسلنا خطابات أخرى لسيادتكم والسيد وزير القوى العامله للتدخل لتحديد موعد جلسات الحوار كما كان متفق عليه وأيضا لم نتلق أي ردود، لذا، فأننا نؤكد على ما أكده مجلس الدولة بإنه لم يتم فتح حوار المجتمعى معنا ونطالب بحقنا المشروع في فتح الحوار مجتمعى على هذا القانون الذى يمثل أهمية قصوى للاقتصاد الوطنى.ثانيًا: لم يتم عرض مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام على المجلس الاستشاري للعمل وفقًا للماده 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 والتي اوجبت أخذ رأى المجلس الاستشاري للعمل، الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنه 2003 والمعدل بالقرار رقم 27969 لسنه 2007، في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، الامر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشار للعمل في المشروع المعروض..".
وقالت المذكرة: "إن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة أكدت على وجود تعارض بين مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنه 1991 وبين الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية وفقًا للمواد التالية:
الماده 185 من الدستور / الماده 17 من قانون المنظمات العماليــة / الماده 145 مـــن قانـــون العمــل / الماده 13 مــن الدستور / الماده 76 من الدستور / الدعوى 35 الدستورية / القانون 2013 لسنه 2017/ القانون 18 لسنة 2018 / المادة 76 من الدستور / الماده 42 من الدستور / المادة 24 من قانون الشركات العام / المادة 35 من قانون قطاع الأعمال العام / الماده 2 من قانـــــــون استخدام وسائل الدفع / المادة 198 من الدستور / قانون 47 لسنة 73 / القانون 125 لسنة 2010 / الاتفاقيات الدولية أرقام 144 لسنه 1976 / 151 لسنة 1978 والاتفاقيتى 87، 98 للحريات النقابية.كما تكررت عبارة تحت بصر مجلس النواب 12 مرة.. كما أننا فؤجئنا بحديث السيد وزير قطاع الأعمال العام مع وسائل الإعلام وكأنه يعلو مجلس النواب ومجلس الدولة مؤكدًا ان القانون سوف يصدر خلال أيام بجانب تصريحاته والتي بعثت القلق والاضطراب لدى العاملين والتي حملت في طياتها تصفية الشركات وعودة نظام المعاش المبكر أي خلق أجيال من البطالة مرة أخرى".
وجاء في نهاية المذكرة: "وبناء على ما سبق، نلتمس معها تدخل سيادتكم لإيقاف ومنع أي تعديلات يترتب عليها عوار دستورى وقانونى وتنازع في القوانين يؤدى بها عن طريق المحكمة الدستورية وهو الامر الذى يترتب عليه نتائج وآثار جسيمة لا يمكن تداركها وذلك كله إذ ما تم اعتماد هذه التعديلات دون الاعتداد بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وهى الجهة المنوطة بذلك وفقا للماده 190 من الدستور وإعلاءً لدولة القانون التى يرسخ دعائمها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولية قيادة الدولة المصرية ونلتمس ايضًا حصولنا على حقنا في فتح حوار مجتمعى معنا قبل إقرار القانون، وكلنا ثقه في مدى حرصكم على مصلحة العمل والعمال وأنكم سوف تساندونا العمال في حقهم المشروع".
