أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك قانونا جديدا للزراعة جار إعداده حاليًا ويشمل كل أنشطة القطاع الزراعي ويتولى تنظيمها ويتصدى لكل المشكلات التي تواجه القطاع ويفتح الأفق أمام تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القانون الذي يحكم الزراعة في مصر الآن صدر عام 1966 وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.
وأضاف، الحصري في بيان له اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع وزير الزراعة السيد القصير على إعداد مذكرة وتوجيهها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، موضحًا أن عقوبات غش المبيدات في قانون الزراعة الحالي ضعيفة جدا وهو ما شجع على نمو سوقا موازية للمبيدات في مصر وتشغل حيز ليس صغيرًا في السوق المصرية الآن.
وشدد على أنه تجب زيادة عدد مراقبي المبيدات في مصر حيث لا يتناسب العدد الحالي مع حجم السوق ومساحة الأراضي الزراعية المستهلكة للمبيدات، وأنه يجب منح هؤلاء الضبطية القضائية وتمكينهم من تحرير المخالفات بشكل فوري للمتجاوزين، لأن مخالفة غش المبيدات يجب أن يتم توثيقها مباشرة وإلا تم إخفاؤها.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن أغلب من يغشون المبيدات يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك في الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيد وصحة المواطن المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعي للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري في الخارج لذلك يجب تغليظ العقوبات فيما يخص غش المبيدات.
