اتهم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أطرافا سياسية لبنانية – لم يسمها – بإجراء اتصالات مكثفة وجهود مضنية في سبيل إقناع الدول العربية التي لديها رغبة في مساعدة لبنان، بعدم تقديم أي مساعدة، مشيرا إلى أن لديه أيضا تقارير تفيد بوجود خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة العامة للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي طالب في مستهل الاجتماع بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، والمضي قدما في تحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن هناك من يحاول عرقلة أي مساعدة تُقدم إلى لبنان، مشيرا إلى وجود اتصالات إيجابية بين الدولة اللبنانية مع العراق والكويت وقطر في سبيل مساعدة لبنان.
وأضاف: "كيف يمكن لأحد أن يتخيل أن من لديه حد أدنى من الانتماء الوطني، يقوم باتصالات لمنع تقديم المساعدة إلى لبنان، هل يعقل أن هناك مسئولا سياسيا لديه ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف، هل يعقل أن هناك مسئولا حزبيا كل همه أن يعرقل أي مساعدة للبنان؟.. هذا شيء معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية".
وتابع: "ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلا.. لم أكن أتصور أن هناك لبنانيا يمكن أن يفكر بالتآمر على بلده وناسه ويزيد معاناتهم، من أجل حساباته السياسية. الآن أصبحت التقارير التي تتحدث عن محاولات تعطيل عمل الحكومة من الداخل، مسألة بسيطة بالمقارنة مع ما يفعلونه في الخارج".
واعتبر أن أزمات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وغلاء الأسعار والكهرباء والنفايات ونقص المحروقات، تأتي في سياق العراقيل المفتعلة في لبنان. مضيفا: "نحن نعمل ببعد وطني، وليس بأبعاد شخصية ولا سياسية".
وشدد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي في سبيل الحصول على مساعدات مالية، مستمرة وأن هناك تغييرا إيجابيا يحدث على بعض المواقف الخارجية من الحكومة.
وتطرق دياب إلى ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا في لبنان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سبق وأعلن أن الحكومة تتوقع موجة ثانية من الوباء خلال شهر يوليو الجاري إذا لم يتم الالتزام بإجراءات الحماية والوقاية.
وقال: "الواضح أن هذه الموجة من الإصابات ستكون أعلى من السابقة وأخطر منها، لذلك علينا العودة إلى التشدد بالإجراءات، لأننا لا نريد إغلاق البلد مجددا، فالوضع الاقتصادي لا يتحمل هكذا قرار، والبديل هو العزل الموضعي مع تدابير صارمة لمنع انتشار الوباء. نحاول الاستفادة من موسم الصيف وفتح المطار، وبالمقابل لا نريد الاستخفاف بقوة انتشار الوباء".
