قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يحتاج مجهودا ضخما خلال الفترة المقبلة لتشكيل اللجان، وفتح الملفات التي كان قد انتهى منها المجلس السابق، بالإضافة إلى تفادي الأخطاء والقضاء عليها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المشهد الإعلامي شهد الكثير من المستجدات بعد أزمة فيروس كورونا، والتي سيعمل المشهد على متابعتها ومراقبة الوضع، وذلك من منطلق اختصاصاته التي حددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وتابع: "المجلس لم يأتِ ليفرض قيودًا على أحد، نحن على قدر من الحريات، ولكن مع حقوق المواطنين بشكل قانوني، وكل ذي حق سيأخذ حقه".
وأكد "جبر" أن المجلس ألغى القرارات الشفوية، وقرر منع القرارات المكتوبة، حتى لو كانت من رئيس المجلس، والتي تخالف اللوائح والقوانين، وأعطى حق الاعتراض للشخص المُكلف كتابةً، وذلك للقضاء على "شيطنة المسئول".
وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.
وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كل من:
- المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".
- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".
- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".
- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".
- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".
- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المشهد الإعلامي شهد الكثير من المستجدات بعد أزمة فيروس كورونا، والتي سيعمل المشهد على متابعتها ومراقبة الوضع، وذلك من منطلق اختصاصاته التي حددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وتابع: "المجلس لم يأتِ ليفرض قيودًا على أحد، نحن على قدر من الحريات، ولكن مع حقوق المواطنين بشكل قانوني، وكل ذي حق سيأخذ حقه".
وأكد "جبر" أن المجلس ألغى القرارات الشفوية، وقرر منع القرارات المكتوبة، حتى لو كانت من رئيس المجلس، والتي تخالف اللوائح والقوانين، وأعطى حق الاعتراض للشخص المُكلف كتابةً، وذلك للقضاء على "شيطنة المسئول".
وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.
وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كل من:
- المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".
- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".
- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".
- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".
- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".
- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".
