قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إعادة ضبط منظومة إصدار تراخيص البناء ومحاسبة المخالفين، رسالة قوية من الدولة تؤكد انتصار مصر على محاربة العشوائيات.
وأكد «عوض»،في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة وضع آلية سريعة للتعامل مع تراخيص البناء الصادرة للسماح باستئناف عمل الشركات الجادة والمستثمرين العقاريين الملتزمين بالتراخيص والتصميمات الهندسية في المشروعات الجاري تنفيذها، للحفاظ على الكيانات الاقتصادية والمستثمرين في القطاع العقاري، وتنشيط حركة السوق خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا على القطاع وعمليات البيع.
وتابع، لاشك ان وقف التراخيص لحين مراجعة التصميمات يخدم تنفيذ القانون ويصب في مصلحة الدولة بشكل مباشر إلا في الوقت نفسه يوجد العديد من شركات التطوير العقاري تبيع وحداتها أون لاين مما قد يتسبب ذلك في توقف تام لحركة المبيعات وبالتالي لا بد من الإسراع في إصدار قانون جديد للمخالفات وإصدار آلية تسمح باستئناف الشركات الكبرى العمل في مشروعاتها بعد التاكد من التزامها التام بالرخص.
واشارعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، ان قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر يهدف للحد من مخالفات البناء التي حدثت خلال الفترة الماضية، خاصة في المناطق التي شملها القرار نتيجة لوجود مخالفات صارخة في البناء واهدار ملايين الجنيهات للدولة دون ان يتم احترام قوانين البناء أو حصول الدولة على حقوقها.
ولفت أن القطاع الخاص وقطاع المقاولات المصري يقف خلف القيادة السياسية والحكومة في حربها ضد العشوائيات والفساد، مشيرا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في تدشين العديد من المشروعات القومية في قطاعات الإنشاءات والتشييد والبناء في اقامة المدن الجديدة من الجيل الرابع والتوجه نحو اقامة مجتمعات عمرانية وسكنية تليق بمكانة مصر والمصريين وهو ما يجب الحفاظ عليه من خلال الرقابة الصارمة على مخالفات البناء والقضاء على القرارات العشوائية.
