طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بمد رسم الصادر على الجلود الكراست " الأبيض وعديم اللون"، وفقًا للقرار الوزاري رقم 631 لسنة 2017 والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في تصريحات صحفية اليوم إن قرار رسم الصادر على الجلود الكراست انتهى في 30 أبريل الماضي ولابد من سرعة تجديده لانقاذ صناعة الجلود في مصر مؤكدًا أن تأخر فرض هذه الرسوم له عواقب وخيمة على الصناعة المحلية ويفتح مجالًا لعمليات التهريب فضلًا عن تسببه في ارتفاع جنوني في أسعار الجلود مما يهدد بتحقيق خسائر فادحة للمصانع وعدم قدرتها على الاستمرار في الإنتاج موضحًا أن سعر الجلد الواحد قبل إصدار رسم الصادر بلغ 950 جنيهًا في حين لم يتعدى سعره بعد فرض الرسوم عن 150 جنيهًا على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وأكد السمالوطي أن عدم تجديد رسم الصادر سيؤدي إلى تجاه أصحاب المدابغ لتصدير النوعيات الجيدة من الجلد وتزايد عمليات تهريب " الوايت بلو " مما سيؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة المصانع على المنافسة محليًا أو عالميًا مشيرًا إلى أن ذلك سيترتب عليه زيادة واردات الأحذية والمنتجات الجلدية.
وأضاف أن رسم الصادر تم تطبيقه بعد اتفاق مسبق بين غرفتي صناعة ودباغة الجلود وبرعاية من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بعد استعراض الفائدة التي تعود على الصناعة المصرية وبما يحول من استغلال صعوبة التفرقة بين الجلود الطرية "الوايت بلو" المحظور تصديرها والجلود البيضاء عديمة اللون في عمليات التهريب.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود، أنه سيتم التقدم بمذكرة عاجلة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بعدة مطالب للقطاع أبرزها سرعة مد رسم الصادر لحماية صناعة الجلود المحلية التي يصل عدد المصانع العاملة بها 17600 منشأة، مشيرًا إلى أن المذكرة تشمل أيضًا مطلب بضرورة إنشاء مجلس استشاري أعلى برئاسة الوزيرة يضم جميع المنظمات التابعة لقطاع صناعة الجلود والدباغة لحل المشكلات التي تواجه القطاعين والنزاع الموجود بينهما حاليًا.
وشدد السمالوطي على أن الغرفة ليست ضد قطاع دباغة الجلود ولكنه في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بتنمية صناعة الجلود المحلية وتضع مدينة الروبيكي على ضمن أولوياتها لتنمية هذه الصناعة وتصدير منتجات نهائية عن طريقها، في المقابل تطالب بعض المدابغ بالعودة للخلف بتصدير الجلد الخام " الوايت بلو" في حين أن جميع الدول تمنع تصديره مؤكدًا أنه سيترتب على ذلك تأثيرات كارثية على صناعة الجلود المصرية وهو ما يتطلب وقفة من الحكومة التي تدعم دائمًا الإنتاج المحلي.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في تصريحات صحفية اليوم إن قرار رسم الصادر على الجلود الكراست انتهى في 30 أبريل الماضي ولابد من سرعة تجديده لانقاذ صناعة الجلود في مصر مؤكدًا أن تأخر فرض هذه الرسوم له عواقب وخيمة على الصناعة المحلية ويفتح مجالًا لعمليات التهريب فضلًا عن تسببه في ارتفاع جنوني في أسعار الجلود مما يهدد بتحقيق خسائر فادحة للمصانع وعدم قدرتها على الاستمرار في الإنتاج موضحًا أن سعر الجلد الواحد قبل إصدار رسم الصادر بلغ 950 جنيهًا في حين لم يتعدى سعره بعد فرض الرسوم عن 150 جنيهًا على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وأكد السمالوطي أن عدم تجديد رسم الصادر سيؤدي إلى تجاه أصحاب المدابغ لتصدير النوعيات الجيدة من الجلد وتزايد عمليات تهريب " الوايت بلو " مما سيؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة المصانع على المنافسة محليًا أو عالميًا مشيرًا إلى أن ذلك سيترتب عليه زيادة واردات الأحذية والمنتجات الجلدية.
وأضاف أن رسم الصادر تم تطبيقه بعد اتفاق مسبق بين غرفتي صناعة ودباغة الجلود وبرعاية من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بعد استعراض الفائدة التي تعود على الصناعة المصرية وبما يحول من استغلال صعوبة التفرقة بين الجلود الطرية "الوايت بلو" المحظور تصديرها والجلود البيضاء عديمة اللون في عمليات التهريب.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود، أنه سيتم التقدم بمذكرة عاجلة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بعدة مطالب للقطاع أبرزها سرعة مد رسم الصادر لحماية صناعة الجلود المحلية التي يصل عدد المصانع العاملة بها 17600 منشأة، مشيرًا إلى أن المذكرة تشمل أيضًا مطلب بضرورة إنشاء مجلس استشاري أعلى برئاسة الوزيرة يضم جميع المنظمات التابعة لقطاع صناعة الجلود والدباغة لحل المشكلات التي تواجه القطاعين والنزاع الموجود بينهما حاليًا.
وشدد السمالوطي على أن الغرفة ليست ضد قطاع دباغة الجلود ولكنه في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بتنمية صناعة الجلود المحلية وتضع مدينة الروبيكي على ضمن أولوياتها لتنمية هذه الصناعة وتصدير منتجات نهائية عن طريقها، في المقابل تطالب بعض المدابغ بالعودة للخلف بتصدير الجلد الخام " الوايت بلو" في حين أن جميع الدول تمنع تصديره مؤكدًا أنه سيترتب على ذلك تأثيرات كارثية على صناعة الجلود المصرية وهو ما يتطلب وقفة من الحكومة التي تدعم دائمًا الإنتاج المحلي.
