قال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيانه اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني بدأ أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو، حيث بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد
واوضح البيان، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.8% في مايو، وهو ما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3% في أبريل.
وفي ثلاثة شهور حتى مايو، انكمش الاقتصاد 19.1 % كما تراجع 24 % على أساس سنوي.
وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 % فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.
وفي مايو، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.
كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.
وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.
واوضح البيان، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.8% في مايو، وهو ما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3% في أبريل.
وفي ثلاثة شهور حتى مايو، انكمش الاقتصاد 19.1 % كما تراجع 24 % على أساس سنوي.
وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 % فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.
وفي مايو، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.
كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.
وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.
