كشف بنك التنمية الصناعية عن انتهائه من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل والتوجه نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزي في الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ تعاملات العملاء.
وأشار البنك في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعًا ومنها الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي وكروت الدفع الإلكتروني بالفترة المقبلة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، إذ أعاد البنك بناء وتطوير مركز البيانات الأساسي، وينشئ مركز البيانات البديل "Disaster recovery site" ويبدأ تشغيله خلال شهر، إضافة لتحديث التطبيق البنكي الأساسي لآخر وأحدث الإصدارات، تمهيدًا لبدء تطبيق الخدمات الإلكترونية.
وأشار البنك في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعًا ومنها الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي وكروت الدفع الإلكتروني بالفترة المقبلة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، إذ أعاد البنك بناء وتطوير مركز البيانات الأساسي، وينشئ مركز البيانات البديل "Disaster recovery site" ويبدأ تشغيله خلال شهر، إضافة لتحديث التطبيق البنكي الأساسي لآخر وأحدث الإصدارات، تمهيدًا لبدء تطبيق الخدمات الإلكترونية.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، إن بنك التنمية الصناعية يقوم بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، ويستخدم الأدوات والأنظمة التكنولوجية لتحقيق انتظام العمل، باستخدام تقنيات الشبكات الصوتية والمرئية "الفيديو كونفرانس والمؤتمر الصوتي" لتحقيق التباعد دون التأثير على انتظام العمل، وينفذ اجتماعات لجانه وإداراته باستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.
وأضاف فهمي، أن البنك خصص موازنة 600 مليون جنيه وتصل إلى مليار جنيه إنفاق استثماري لتحقيق التطوير التكنولوجي الشامل، فضلًا عن الفروع الإلكترونية والانتشار الجغرافي، وذلك بإنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات المقبلة، إضافة إلى تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء وتحديث التطبيقات المصرفية، والتي تعد أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.
وأشار فهمي إلى أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عددًا من الملفات الشائكة، ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ كانت البنية التحتية التكنولوجية في حالة سيئة، فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفني مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسي للبنك، ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع افتقار البنك إلى أجهزة وحلول أمن المعلومات، وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية المهمة، وعدم وجود إنفاق استثماري يذكر على مدى سنوات طويلة، ما كان يمثل مخاطر كبيرة على استمرار البنك في التواجد والمنافسة وتقديم خدماته للعملاء.
وتابع: "إدارة البنك تبنت خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة، لإحداث تطوير تكنولوجي شامل بالبنك، إذ كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الإستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022، كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمي على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالي والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في التحول إلى نظام اقتصادي غير نقدي، وخاصة في ظل الاهتمام الذي يوليو البنك المركزي المصري نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات المالية".
وأضاف فهمي، أن البنك خصص موازنة 600 مليون جنيه وتصل إلى مليار جنيه إنفاق استثماري لتحقيق التطوير التكنولوجي الشامل، فضلًا عن الفروع الإلكترونية والانتشار الجغرافي، وذلك بإنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات المقبلة، إضافة إلى تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء وتحديث التطبيقات المصرفية، والتي تعد أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.
وأشار فهمي إلى أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عددًا من الملفات الشائكة، ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ كانت البنية التحتية التكنولوجية في حالة سيئة، فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفني مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسي للبنك، ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع افتقار البنك إلى أجهزة وحلول أمن المعلومات، وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية المهمة، وعدم وجود إنفاق استثماري يذكر على مدى سنوات طويلة، ما كان يمثل مخاطر كبيرة على استمرار البنك في التواجد والمنافسة وتقديم خدماته للعملاء.
وتابع: "إدارة البنك تبنت خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة، لإحداث تطوير تكنولوجي شامل بالبنك، إذ كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الإستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022، كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمي على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالي والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في التحول إلى نظام اقتصادي غير نقدي، وخاصة في ظل الاهتمام الذي يوليو البنك المركزي المصري نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات المالية".
من جانبه، أوضح حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن الخطة الإستراتيجية تكونت من عدد كبير من المشروعات تخطى الـ 64، شملت تطوير البنية التحتية من أجهزة وخوادم وشبكات، ومشروعات خاصة بأجهزة وتطبيقات أمن المعلومات ومشروعات تطوير التطبيقات المصرفية والخدمية المساعدة، وتطبيقات الخدمات والمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى عقود صيانة التشغيل والدعم الفني والتراخيص وتحديث سرعات خطوط الربط وتجهيزات الفروع الجديدة من أجهزة وشبكات.
وأضاف: "إلى جانب ما تم تخطيطه من مشروعات لتصميم السياسات وإجراءات العمل وتطبيق معايير الحوكمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسي ومعايير البناء المعماري الشامل، لتحقيق النجاح الإداري المطلوب في أعمال الخطة وتحقيق أهداف البنك، وكان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار في العنصر البشري وإعداد برامج تدريبية متخصصة والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك في المستقبل".
* البنك يملك خطة طموحة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية حتى نهاية 2022
وأنجز بنك التنمية الصناعية ما يزيد على 30 مشروعًا حتى الآن من خطة التطوير مع إنفاق استثماري بما يزيد عن 250 مليون جنيه، لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتم الانتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسي بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطي للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقًا للمعايير الدولية، كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات، لشراء وتجهيز وتشغيل متطلبات البنك، وذلك طبقًا لتصنيف الشركات الرائدة عالميًا في كل مجال على حدة، لتنفيذ هذه المشروعات مع فريق العمل بالبنك.
كما تم تجهيز احتياجات مركز البيانات البديل وبدء التشغيل التجريبي وكذلك تنفيذ 90 % من مشروعات أمن الشبكات والمعلومات، مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث النظام البنكي الأساسي ونظام إدارة الموارد البشرية، وتحديث نظام السويفت، وتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال، كما أطلق البنك كارت ميزة الوطني للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وجاري طرح 20 ألف كارت ميزة من إجمالي 40 ألف كمرحلة أولى، كما أنهى البنك التجهيز لإطلاق خدمة فوري لتحصيل الأقساط وغيرها.
ويولي بنك التنمية الصناعية أهمية قصوى لتنفيذ تعليمات وملاحظات البنك المركزي، ويضع أهمية قصوى لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء وإدارة الشكاوى وتطبيق المعايير، التي تضمن أمن المعلومات وغيرها، ثم كل ما يخص الخدمات المالية الإلكترونية مثل المحفظة الإلكترونية، الإنترنت والموبايل البنكي وخدمات الصارفات الآلية، ثم يليها الخدمات والتطبيقات المصرفية الداخلية والأنظمة المساندة وفتح الفروع الجديدة والأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل.
ويهدف البنك وبشكل متوازن لإنشاء فروع إليكترونية بجانب الفروع الصغيرة Mini Branches، لتسهيل الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتحويلها من الطريقة التقليدية إلى تطبيقات الخدمات المالية الإلكترونية، لتحقيق أهداف البنك في الانتشار وزيادة قاعدة العملاء وتدعيم المركز التنافسي للبنك.
وجاء تبني إدارة البنك للمشروعات والإنفاق الاستثماري في تكنولوجيا المعلومات والتطور السريع في هذا الملف، ليساهم في الحصول على موافقة البنك المركزي على افتتاح 10 أفرع جديدة لأول مرة في تاريخ البنك.
وحافظ البنك على انتظام الخدمات وتحديث الأنظمة المصرفية والخدمية، وإنهاء الأعمال اليومية في نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية السنة المالية على النظام في زمن قياسي، كما تم السيطرة على الأعطال بتحديث خطوط الربط وإنشاء خطوط بديلة وتنفيذ إجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أي محاولات للاختراق بتثبيت الجدار الناري على 3 مستويات، إضافة إلى حلول أمن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات وغيرها، كما أصبح للبنك القدرة على افتتاح وتشغيل أي فرع جديد فور تجهيزه إنشائيًا بتوفير وتركيب احتياجاته من أجهزة وشبكة المعلومات والشبكة الصوتية وأجهزة الحاسب الآلي وخطوط الربط وذلك خلال 24 ساعة فقط.
كما يضع بنك التنمية الصناعية ضمن أولوياته إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعًا في أقرب وقت وخلال شهور قليلة، ويخطط لفتح فروع إلكترونية، ومن المتوقع افتتاح فرعين إلكترونين قبل نهاية العام الحالي
وأضاف: "إلى جانب ما تم تخطيطه من مشروعات لتصميم السياسات وإجراءات العمل وتطبيق معايير الحوكمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسي ومعايير البناء المعماري الشامل، لتحقيق النجاح الإداري المطلوب في أعمال الخطة وتحقيق أهداف البنك، وكان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار في العنصر البشري وإعداد برامج تدريبية متخصصة والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك في المستقبل".
* البنك يملك خطة طموحة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية حتى نهاية 2022
وأنجز بنك التنمية الصناعية ما يزيد على 30 مشروعًا حتى الآن من خطة التطوير مع إنفاق استثماري بما يزيد عن 250 مليون جنيه، لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتم الانتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسي بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطي للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقًا للمعايير الدولية، كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات، لشراء وتجهيز وتشغيل متطلبات البنك، وذلك طبقًا لتصنيف الشركات الرائدة عالميًا في كل مجال على حدة، لتنفيذ هذه المشروعات مع فريق العمل بالبنك.
كما تم تجهيز احتياجات مركز البيانات البديل وبدء التشغيل التجريبي وكذلك تنفيذ 90 % من مشروعات أمن الشبكات والمعلومات، مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث النظام البنكي الأساسي ونظام إدارة الموارد البشرية، وتحديث نظام السويفت، وتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال، كما أطلق البنك كارت ميزة الوطني للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وجاري طرح 20 ألف كارت ميزة من إجمالي 40 ألف كمرحلة أولى، كما أنهى البنك التجهيز لإطلاق خدمة فوري لتحصيل الأقساط وغيرها.
ويولي بنك التنمية الصناعية أهمية قصوى لتنفيذ تعليمات وملاحظات البنك المركزي، ويضع أهمية قصوى لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء وإدارة الشكاوى وتطبيق المعايير، التي تضمن أمن المعلومات وغيرها، ثم كل ما يخص الخدمات المالية الإلكترونية مثل المحفظة الإلكترونية، الإنترنت والموبايل البنكي وخدمات الصارفات الآلية، ثم يليها الخدمات والتطبيقات المصرفية الداخلية والأنظمة المساندة وفتح الفروع الجديدة والأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل.
ويهدف البنك وبشكل متوازن لإنشاء فروع إليكترونية بجانب الفروع الصغيرة Mini Branches، لتسهيل الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتحويلها من الطريقة التقليدية إلى تطبيقات الخدمات المالية الإلكترونية، لتحقيق أهداف البنك في الانتشار وزيادة قاعدة العملاء وتدعيم المركز التنافسي للبنك.
وجاء تبني إدارة البنك للمشروعات والإنفاق الاستثماري في تكنولوجيا المعلومات والتطور السريع في هذا الملف، ليساهم في الحصول على موافقة البنك المركزي على افتتاح 10 أفرع جديدة لأول مرة في تاريخ البنك.
وحافظ البنك على انتظام الخدمات وتحديث الأنظمة المصرفية والخدمية، وإنهاء الأعمال اليومية في نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية السنة المالية على النظام في زمن قياسي، كما تم السيطرة على الأعطال بتحديث خطوط الربط وإنشاء خطوط بديلة وتنفيذ إجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أي محاولات للاختراق بتثبيت الجدار الناري على 3 مستويات، إضافة إلى حلول أمن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات وغيرها، كما أصبح للبنك القدرة على افتتاح وتشغيل أي فرع جديد فور تجهيزه إنشائيًا بتوفير وتركيب احتياجاته من أجهزة وشبكة المعلومات والشبكة الصوتية وأجهزة الحاسب الآلي وخطوط الربط وذلك خلال 24 ساعة فقط.
كما يضع بنك التنمية الصناعية ضمن أولوياته إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعًا في أقرب وقت وخلال شهور قليلة، ويخطط لفتح فروع إلكترونية، ومن المتوقع افتتاح فرعين إلكترونين قبل نهاية العام الحالي
